«وزير الري» يتابع أعمال لجنة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد

عقد وزير الموارد المائية والري ، محمد عبد العاطي ، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من قيادات الوزارة ، من أجل تحديد نصوص تطبيق قانون الموارد المائية والري الجديد ، والذي تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف من قبل مجلس النواب.

 

وطالب عبد العاطي أعضاء اللجنة بالإسراع في استكمال إعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ القانون بأسرع ما يمكن من أجل تفعيل أحكام القانون الجديد ، مشيرا إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم جزء من إطار  المحور الرابع للخطة الوطنية للموارد المائية ، مما يعني خلق البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، والتي من شأنها أن تسمح للوزارة بتعظيم استخدام الموارد المائية ؛ والتصدي للمعوقات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

 

(جانب من اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية)

 

وأوضح عبد العاطي أنه تم مراعاة مواد القانون لتكون متوازنة وتحقق الهدف الأساسي للقانون وهو تحسين إدارة الموارد المائية وضمان توزيعها بشكل عادل لجميع المستخدمين والمستفيدين من الموارد المائية ، وتجهيز شبكة المجاري المائية ، ومرافق الري والصرف ، والمعدات والممتلكات ، والسيول المائية ، وأعمال الحماية ضد مخاطر السيول وشبكات الصرف المغطاة بكافة أشكال التعدي ، والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية.

 

وأضاف وزير الري ، أن مواد القانون تهدف أيضًا إلى ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على جميع المستويات وإشراكهم في عملية إدارة نظام المياه وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسؤوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من أنظمة وتركيبات شبكات الري والصرف بشروط محددة ، وتنظيم العلاقة بين مستأجرين الأراضي وملاكها ، فيما يتعلق بحق الانتفاع والارتفاق بالمساقي ،والمصارف الخاصة ، بالإضافة إلى حظر أي عمل من شأنه التأثير على المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

 

 

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تسمح بإمكانية تقنين حالة المخالفات الصادرة عن المؤسسات والشركات الواقعة خارج سور النهر ، سواء أكانت مبنية على أراض خاصة أو مملوكة للدولة أو لغيرها ، أو منشأة في المنطقة المحظورة على مجرى النهر والموجودة قبل تاريخ صدور هذا القانون ، إذا توافرت الشروط المطلوبة ، بالإضافة إلى إمكانية دراسة تقنين مخالفة مآخذ المياه ، بما لا يتعارض مع الخطة الوطنية للموارد المائية ، ويخضع لموافقة سلطة الدولة ودفع أي تعويضات سابقة عن استخدام المياه أو الأرض وتحمل تكاليف إعادة تأهيل أنظمة الري والصرف وكذلك تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير أنظمة الري مع إزالة العوائق التي لم يتم الاتفاق عليها ، لتقنين شروطهم.