القوى العاملة : توفير 100 فرصة عمل بـ3 شركات ومصانع بمرتبات مجزية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ3 شركات ومصانع القطاع الخاص بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري لشغلها في سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الحد من مشكلة البطالة ومبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية  في بيان الوزارة اليوم الأربعاء أن الفرص تم توفيرها بمصانع تمور الطحان جولدن داتس، تمور الفرقان، وجهينة للمخللات، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة وتوفير عقود عمل للمتقدمين مع زي رسمي ووسيلة انتقال للعاملين لمقار عملهم ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن رعاية طبية شاملة.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي صورة المؤهل، صورة البطاقة، صورة شخصية، شهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتًا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية.

وعلى صعيد آخر، تابع وزير القوى العاملة التدريب الفندقي بمركز التدريب المهني بسوهاج، وذلك في إطار مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن ذلك ضمن مبادرة (مهارتك أساس مهنتك) لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة 6 أسابيع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج إن فعاليات الأسبوع الثاني للتدريب للشباب والفتيات تجرى على أعمال المطبخ من حيث أساسيات طرق الطهي المتنوعة، وكيفية عمل قائمة الطعام "المنيو" بأشكاله المتنوعة وحساب تكلفة الطعام وسلامة وجودة الغذاء ومطابقته للمعايير الصحية المعتمدة، فضلًا عن معايير التنظيف والاستلام والتخزين، وكيفية صيانة وتنظيف الآلات والمعدات والأدوات داخل المطبخ.

توفير فرص عمل لائقة للشباب تحت رعاية الرئيس  السيسي

وأضاف أن التدريب شمل أيضًا ندوة تثقيفية في السلامة والصحة المهنية شملت الضوابط القانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية وأهميتها للحفاظ على العامل وعلى الآلات والأجهزة وضمان توفير بيئة عمل آمنة، ومسئولية كل من العامل وصاحب العمل عن توافر اشتراطات السلامة، كما تم عقد ندوة أخرى في ثقافة العمل والتزامات العامل وصاحب العمل وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والحقوق والواجبات اللازمة لكل طرف.