”إيفرجراند الصينية“ تبيع 1.75 مليار سهم من حصتها في بنك ”Shengjing“

قامت شركة إيفرجراند "Evergrande" الصينية المتعثرة بإبرام اتفاق مع شركة إدارة أصول مملوكة للدولة الصينية، لبيع حصة لها، بقيمة 1.5 مليار دولار في بنك "Shengjing" .

"إيفرجراند" تبيع 1.75 مليار سهم من حصتها في بنك Shengjing

وأكدت الشركة أنها ستبيع 1.75 مليار سهم تملكها في بنك "Shengjing" إلى شركة Shenyang" Shengjing Finance Investment Group"، بسعر 5.70 يوان للسهم ما يعادل 0.88 دولار، وتمثل هذه الأسهم حصة نسبتها 19.93٪ من رأس المال المصدر للبنك.

وكانت إيفرجراند قد باعت بالفعل أسهم قيمتها 1 مليار يوان وهو ما يعادل 154.6 مليون دولار -في وقت سابق-، كانت تملكها أيضاً في البنك.

وأشارت إيفرجراند -في بيان لبورصة هونغ كونغ صدر يوم الأربعاء- إلى أن مشكلات السيولة لديها أثرت سلبًا على بنك "Shengjing"، مؤكدةً أن المشتري الجديد سيعمل على استقرار عمليات المصرف.

إيفرجراند تدين بنحو 300 مليار دولار

تكافح الشركة العقارية الصينية -التي تعاني من ثقل ديون تفوق الـ 300 مليار دولار- لجمع الأموال، في الوقت الذي تواجه فيه موعدًا نهائيًا لدفع فوائد سندات، قيمتها 47.5 مليون دولار يوم الأربعاء، كما تدين إيفرجراند -مطور العقارات المحاصرة- بمدفوعات للبنوك والموردين.

كما أن الشركة، تبذل جهودها باستمرار لبيع حصصها في عدد من الأصول التي تمتلكها، وذلك في محاولةٍ منها لتخفيف حدة أزمة السيولة التى تواجهها، لذلك باعت مؤخرًا وحدات عقارية للموردين والمقاولين لتعويض جزءًا من مدفوعاتها المستحقة.

على جانب آخر، تترقب الأسواق تحركات الشركة عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت ستلبي مدفوعات الفائدة لسندات بقيمة 1 مليار دولار، والمستحقة الدفع في شهر مارس من عام 2024، بعد أن فاتها الموعد النهائي لدفع السندات بالدولار في الأسبوع الماضي.

أثار صمت إيفرجراند بشأن هذه المسألة تساؤلات المستثمرين العالميين عما إذا كان سيتعين عليهم تكبد خسائر كبيرة.

كما بلغت الديون المستحقة على الشركة نحو 3.8 مليار دولار، وفقًا لآخر بيان مالي صدر في الشهر الماضي.

تدخل حذر من الحكومة

تحث بكين الشركات المملوكة للحكومة ومطوري العقارات المدعومين من الدولة على شراء بعض أصول المجموعة الصينية المحاصرة، في الوقت الذي تدنو فيه الشركة من شفا الانهيار.

وأنشأت عدة حكومات محلية في الصين، حسابات وصاية خاصة على المشاريع العقارية التي تنفذها شركة إيفرجراند، وذلك لكى تحمي الأموال المخصصة لمشاريع الإسكان من التحول إلى استخدام آخر، بدلًا من استخدامها فى تطويرها.

وحددت هيئة تنظيم الإسكان موعدًا نهائيًا للمكاتب الإقليمية، للإبلاغ عن فجوات التمويل التي تواجه مشروعات إيفرغراند غير المكتملة، وذلك حسبما نقلت وكالة (Caixin) الصينية الإعلامية في الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، ضخ البنك المركزي الصيني سيولة مرة أخرى في النظام المصرفي، في يوم الجمعة، والتى أُعتبرت إشارة لدعم الأسواق، ولكن السلطات التزمت الصمت بشأن مأزق إيفرجراند، ولم تقدم وسائل الإعلام الحكومية الصينية أي أدلة على صفقة الإنقاذ.