معيط : مزايا تحفيزية للصناعة الوطنية وتعظيم مساهماتها فى الناتج القومى المحلى

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة حريصة على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية بمنظومتي الجمارك والضرائب؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالإجراءات والضوابط الجمركية المقررة.

حيث أوضح معيط، أنه تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمنشآت والمشروعات التي تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتي تلتزم بالضوابط المقررة؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها في الناتج المحلي القومي، وتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، كما يخلق المزيد من فرص العمل، على نحوٍ يرفع معدلات النمو بشكل مستدام، ويُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

 

إعفاء المنشآت الملتزمة بتطبيق الإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت من الضريبة الجمركية

وأوضح الدكتور محمد معيط في بيانٍ صادر عن وزارة المالية اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أنه سيتم إعفاء المنشآت والمشروعات الملتزمة بتطبيق الإجراءات والضوابط المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب، بصفة مؤقتة، للمكونات المستوردة والمواد الأولوية بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات المصرفية أو النقدية على 30% منها.

 

وزارة المالية تستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادي»

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادي»؛ للتمتع بالمزايا والمنح المقدمة لهم ومنها: أولوية الدور فى قيد البيان الجمركي، والإفراج بنظام المسار الأخضر، والكشف والمعاينة، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى يُساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، أنه فى حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن، تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة بشهادات الوارد، وذلك فى حالة الشك بوجود تدليس أو غش أو عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت أو مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص، ورد الضريبة على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية؛ بما يسهم في تقليل زمن الفحص، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.