إسبانيا تدق ناقوس الخطر إثر أزمة الطاقة في أوروبا

تسعى دول أوروبا إلى إيجاد سُبل لحماية مواطنيها وشركاتها من أزمة الطاقة التي ضربت كافة بلدان القارة وخصوصًا إسبانيا التي أوضحت في رسالة مخيبة للآمال أن الحكومة لا تستطيع عمل الكثير تجاه هذه الأزمة.

وتعتمد إسبانيا على المزيد من الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة وهي تعد حالة استثنائية عن باقي دول الاتحاد الأوروبي.

واتخذ رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، قرارًا معاكسًا، أشار من خلاله إلى أن الأضرار الناجمة من الإجراءات الحكومية تكون أكثر من نفعها، وذلك بعد أشهر من السياسات التي وُضعت لحل أزمة الوقود والارتفاع القياسي في أسعار الطاقة.

 

تدهور الأوضاع في إسبانيا

وبدأت إسبانيا في مواجهه الأزمة خلال يونيو الماضي، من أجل الحد من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، وذلك من خلال تطبيق الحكومة إعفاءات ضريبية لتخفيض تكلفة فاتورة الغاز على المواطنين.

وصرح أستاذ الاقتصاد في "جامعة آي إي" في مدريد خوان كارلوس مارتينيز، أنه على الرغم من انخفاض نسبة الضرائب المفروضة على أسعار الوقود، فما تزال الأسعار العالمية مداومة على ارتفاعها، ما يعكس أن هذه الإجراءات تعتبر إهدارًا لإيرادات الدولة.

وأشار كارلوس مارتينيز إلى أن الحكومات لا تستطيع مقاومة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأوضاع تزداد سوءًا، وأن تلك الأزمة ستتفاقم عند دخول الشتاء ونقص المعروض من الطاقة.

وارتفع معدل التضخم بإسبانيا إلى أعلى مستوياته في 13 عام، نتيجةً للإجراءات التي استخدمتها الحكومة لتخفيض الأسعار.

وكانت الحكومة الإسبانية لتفادي تلك الأزمة، قد فرضت ضريبة الأرباح الفائقة على شركات المرافق، التي فقدت مليارات كثيرة من قيمتها السوقية بسبب هذه السياسة.

 

حكومات الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات سياسية متشابهة

 

وتسعى كافة دول الإتحاد الأوروبي نحو وضع حدٍ للأسعار بالنسبة للمستهلكين، إذ صرح العضو المنتدب لدى شركة الاستشارت Teneo -أنطونيو باروسو- أن الأزمة تختلف في كل دولة عن الأخرى ولكن التحديات السياسية متشابهة نظرًا لأن ارتفاع أسعار الطاقة يحمل أضرارًا سياسية شديده، لذلك يعد الدافع وراء تطبيق إجراءات لحماية المستهلك أمر قوي جدًا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى عدم قدرته على وضع خطط مشتركة للدول للتخفيف من آثار الأزمة، التي تزداد صعوبة نتيجةً لاختلاف مصادر الطاقة لدى الأعضاء والمصالح الأستراتيجية لكل دول.