توقيع مذكرة تفاهم بين بنكي الاستثمار الأوروبي و بنك اليابان

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) على مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون من خلال تنفيذ عدد من الاستثمارات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم خاصة في مجالات ربط البنية التحتية (النقل والطاقة والرقمنة) والمشاريع التي تساهم في حياد الكربون في الاتحاد الأوروبي مثل الوصلات البينية تحت سطح البحر وخطط الرياح البحرية ومرافق تخزين البطاريات وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين في آسيا وإفريقيا والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

المذكرة تستهدف تطوير المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

وأفاد بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، بأن البنكين اتفقا أيضا على تطوير مشاريع مبتكرة ذات صلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) بما في ذلك الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمحيطات المستدامة ومنع التلوث البحري.

وقع المذكرة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فيول، ونائب محافظ بنك JBIC نوبوميتسو هاياشي، من أجل تفعيل العمل المشترك وزيادة فرص تمويل الاستثمار في المشاريع التي يتم تنفيذها في البلدان النامية وتتماشى مع "مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية للجودة"، والتي تم الموافقة عليها في قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية في يونيو 2019.

التعاون بين "الاستثمار الأوروبي" واليابان يُسهم في التكامل الاقتصادي

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، إن الاتفاقية تعمل على تعزيز التعاون مع اليابان وإطلاق آليات تمويل جديدة وبأسعار معقولة للاستثمار في القطاعات الرئيسية لنجاح سياسات المناخ العالمي وتحقيق التعافي بشكل أسرع من "كوفيد-19" والتنمية المستدامة حيث تساهم هذه الشراكة في تحقيق اقتصاد عالمي أكثر استدامة واخضرار.

وكان الاتحاد الأوروبي واليابان قد أعلنا عزمهما تشكيل تحالف أخضر في مايو 2021؛ بهدف تسريع الانتقال نحو اقتصاد محايدا مناخيا وموفرا للموارد في العقود القادمة.

من جهته، قال نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، نوبوميتسو هاياشي، إن مذكرة التفاهم مع بنك الاستثمار الأوروبي تساهم في التكامل الاقتصادي والتنمية المتوازنة في كل من أوروبا وخارجها.

وأضاف أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم في أكتوبر 2018، عقد بنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي عددا من المناقشات على مستويات مختلفة لتحديد أوجه التعاون بين المؤسستين الماليتين وبحث السياسات المتبعة في مجالات مثل تدابير المناخ والتغير البيئي والتي تلعب فيها اليابان والاتحاد الأوروبي دورا رائدا.

يذكر أن المفوضية الأوروبية وحكومة اليابان اتفقا من حيث المبدأ على العناصر الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان في يوليو 2017، وأسفر ذلك عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين أخريين في يوليو 2018: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والاتفاقية الاقتصادية.