وزير المالية الفرنسى: تمديد تقديم قروض بضمانات حكومية حتى يونيو القادم

قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير اليوم الأثنين أنه سيتم تمديد تقديم قروض بضمانات حكومية حتى يونيو من العام القادم بدلا من نهاية العام الجارى.
و بحسب ما أشارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية ، يرى لو مير أن التمديد ضروري للسماح للشركات بالاستفادة الكاملة من التعافي الاقتصادي موضحا إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 700000 قرض حتى الآن.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها "مهما كلّف الأمر" بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال 3 فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء.

و بحسب برونو لو مير ، رسميا قامت الحكومة الفرنسية بإنهاء العمل بما يسمى «صندوق التضامن»، الذي دعم الشركات الصغيرة أثناء جائحة كورونا و قررت تمديد أحد الإجراءات الرئيسية لسياسة دعم الأعمال التجارية إلا وهي القروض بضمانات حكومية .
وتابع وزير المالية الفرنسي قائلا:" لذا يتعين على الحكومة إجراء تعديل على مشروع قانون المالية لعام 2022 و إحالته المفوضية الأوروبية للتصويت عليه فى 17 نوفمبر الجاري.
ويشار إلى ان القروض بضمانات حكومية التى قدمتها الحكومة العام الماضي فى ذروة الأزمة الصحية كانت بمثابة طوق النجاة للشركات و ساعدتها على تجاوز أزمة وباء كوفيد-19.

ووفقا لآخر بيانات وزارة المالية الفرنسية ،، وصل عدد القروض التي تم منحها نحو 691 712 قرضا بقيمة بلغت نحو 141 مليون يورو ، أى أقل من المبلغ الذي رصدته الوزارة منذ إطلاق آلية الدعم هذة وكان من بين المستفيدين الرئيسيين بنك فرنسا
ومن ناحية أخرى ، تستمر توقعات التخلف عن السداد على هذه القروض في الانخفاض. منذ إنشاء الية القروض هذة، خضعت نحو 3944 شركة فقط لإجراءات قانونية لوقف المدفوعات. أى بمعدل تخلف عن السداد يبلغ 6ر0%، بحسب بيانات بنك فرنسا .