البنك المركزي الهندي يوصي بقوانين منفصلة للإقراض الرقمي

أوصت مجموعة عمل من البنك المركزي الهندي بإنشاء منظمة ذاتية التنظيم تغطي المشاركين في الإقراض الرقمي. وجاءت هذه التوصية كجزء من تقريرها حول الإقراض الرقمي من خلال منصات الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.

 

قال تقرير البنك المركزي، إنه يجب سن تشريعات منفصلة لمنع أنشطة الإقراض الرقمي غير القانونية وأنه يجب تخزين جميع البيانات في خوادم تابعة للهند.

 

وجاء في التقرير أن "جوهر التقرير كان على تعزيز حماية العملاء وجعل النظام البيئي للإقراض الرقمي آمنًا وسليمًا مع تشجيع الابتكار".

 

اجتذبت صناعة تطبيقات الإقراض الرقمي تدقيق البنك المركزي والشرطة بعد عدة شكاوى تتعلق بانتهاك الخصوصية والمضايقات من قبل وكلاء الاسترداد.

 

لمعالجة هذه المشكلات، أنشأ بنك الاحتياطي الهندي مجموعة العمل المكونة من ستة أعضاء في يناير لتقييم القروض الرقمية وتحديد المخاطر التي يشكلها الإقراض الرقمي غير المنظم على الاستقرار المالي والكيانات الخاضعة للتنظيم والمستهلكين.