توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي الهندي إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي

يتوقع المجلس الاستشاري الاقتصادي الهندي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن يتراوح معدل النمو في البلاد بين 7% و 7.5% في السنة المالية المقبلة وأن تحتوي الميزانية المقبلة على خارطة طريق واضحة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

تتوقع الحكومة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 10.5% في السنة المالية الحالية بعد انكماش قياسي بنسبة 7.3% العام الماضي. ومن المرجح أن تعلن ميزانية العام المقبل في الأول من فبراير، حيث تبدأ السنة المالية الهندية في الأول من أبريل وتستمر حتى مارس.

 

وقال المجلس المكون من سبعة أعضاء في بيان اليوم الخميس، بعد أول اجتماع له عقب إضافة أعضاء جدد بمن فيهم راكيش موهان، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق.

كما حذر المجلس من أن ميزانية الهند لعام 2023/2022 لا ينبغي أن يكون لها أهداف إيرادات غير واقعية وأنه يجب أن تتضمن خططًا لإنفاق أي إيرادات إضافية لبناء الأصول.

 

تشير المؤشرات الأخيرة مثل تحصيل الضرائب ونمو الصادرات ومبيعات التجزئة والطلب على الطاقة إلى انتعاش أفضل من المتوقع، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى مراجعة توقعات النمو في الهند صعودًا.

في العام الماضي، أعلن وزير المالية نيرمالا سيترامان عن خطة لخصخصة عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة مثل شركة التكرير بهارات بتروليوم المحدودة وشركة Shipping Corp of India. في الآونة الأخيرة، أعلنت عن بيع شركة الطيران الوطنية Air India لمجموعة Tata.