برنامج صندوق النقد الدولي يُلزم زامبيا برفع الدعم عن الطاقة والغذاء

قال وزير المالية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتوان، ومؤسسة الإقراض اليوم الاثنين، إن برنامج صندوق النقد الدولي في زامبيا لمحاولة إعادة جدولة ديونها العالمية تحت السيطرة حيث سيشمل البرنامج إلغاء الدعم غير المستدام للطاقة والمنتجات الزراعة.

توصل صندوق النقد الدولي وزامبيا يوم الجمعة، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مما قد يجعل الدولة المثقلة بالديون تقترب خطوة واحدة من إصلاح شامل للديون.

وقال موسوكوتواني، إن زامبيا ملتزمة برفع الديون إلى مستويات يمكن تحملها، لكن إلغاء الدعم سيعني زيادات في الأسعار، وهو أمر قد يكون مثيرًا للجدل من الناحية السياسية، وأضاف "أن الزيادة ستأتي لأننا كبلد أغدقنا في الاقتراض".

زامبيا هي واحدة من أكبر منتجي النحاس في العالم، وأصبحت أول دولة تتخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا في حقبة الوباء في نوفمبر الماضي، بعد سنوات من الاقتراض الحكومي المفرط الذي أدى إلى زيادة عبء ديونها عن 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها حاليا قرابة 16 مليار دولار من الديون الخارجية وحدها.

بدأت حكومة الرئيس هاكيندي هيشيليما، الذي تم انتخابه في أغسطس، محادثات مع صندوق النقد الدولي في أوائل نوفمبر.

وقالت أليسون هولاند، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في زامبيا، إنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل بمجرد موافقة مجلس الإدارة على البرنامج، مضيفة أن خفض العجز المالي وإلغاء الدعم غير الفعال - الذي تتمتع به زامبيا في مجالات الطاقة والوقود والزراعة - كانا من الأهداف الرئيسية للبرنامج.

وأضافت، إن نسبة أكبر من الإنفاق على الصحة والتعليم أمر أساسي أيضًا، وهو ما قاله موسوكوتواني، أن هذا سيتحقق بالأموال التي يتم توفيرها من إلغاء الدعم. حيث أكد، أن زامبيا تنفق حاليًا 67 مليون دولار شهريًا لدعم الوقود.

ينظر الاقتصاديون إلى الدعم غير التقديري لاستهلاك الوقود على وجه الخصوص على أنه استخدام مسرف لموارد الدولة.

تشمل ديون زامبيا 3 مليارات دولار في شكل سندات دولية، و2.1 مليار دولار لوكالات إقراض متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي و3 مليارات دولار أخرى لهيئات صينية.