اقتصاد بريطانيا ينمو بأقل من التوقعات قبل انتشار «أوميكرون»

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أبطأ مما كان يُعتقد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، قبل أن يشكل البديل من فيروس كورونا أوميكرون تهديدًا إضافيًا للانتعاش في وقت لاحق من العام.

 

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.1% في الربع الثالث، وهو أضعف من التقدير الأولي للنمو البالغ 1.3% حيث أثرت مشاكل سلسلة التوريد العالمية على المصنعين وشركات البناء.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ذلك كان أبطأ من انتعاش الاقتصاد بنسبة 5.4% في الربع الثاني عندما تم رفع العديد من قيود فيروس كورونا.

 

يستعد المستثمرون لمزيد من التباطؤ في الربع الرابع من عام 2021 وبداية ضعيفة حتى عام 2022 بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يسببها أوميكرون والتي أضرت بقطاع الضيافة والترفيه في بريطانيا وأضرت بتجار التجزئة.

 

فرض قيود جديدة

استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض قيود جديدة على فيروس كورونا في إنجلترا قبل عيد الميلاد، لكنه قال إنه قد يتعين عليه التصرف بعد ذلك، في حين شددت اسكتلندا وويلز الضوابط.

وأضاف مكتب الإحصاء الوطني إن الأسر تراجعت في مدخراتها المقفلة لتمويل إنفاقها، وانخفضت نسبة المدخرات إلى 8.6% من الدخل المتاح، انخفاضًا من 11% تقريبًا في الربع الثاني.

 

وأشار إلى أن حالة الضعف في قطاع الصحة، إذ تراجعت أعمال الاختبار والتتبع واللقاحات، كما أن الانخفاض في إنتاج الطاقة، بعد زيادة الطلب خلال فصل الربيع البارد في الربع الثاني، كان له تأثير سلبي أيضًا.

 

بريطانيا والاقتصادات الغنية الأخرى

 

قال مكتب الإحصاءات الوطني إن التقدم الذي أحرزته بريطانيا نحو استعادة حجمها الاقتصادي قبل انتشار الوباء، من حيث معدلات التضخم، ظل متخلفًا عن تقدم معظم الاقتصادات الغنية الكبيرة الأخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

 

انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2.5 % في الربع الثالث من الأشهر الثلاثة السابقة وكان أقل بنسبة 12% تقريبًا من مستوى ما قبل الوباء.

 

يأمل بنك إنجلترا في إحياء الاستثمار التجاري للمساعدة في تحسين آفاق النمو البريطاني على المدى الطويل.

 

واتسع عجز ميزان المدفوعات البريطاني إلى 24.4 مليار جنيه إسترليني (32.35 مليار دولار) مع تراجع صادرات السلع ونمو واردات السلع وحصول الشركات الأجنبية على دخل أكبر من استثماراتها في المملكة المتحدة.

 

 وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ، فقد تضاعف العجز تقريبًا إلى 4.2% من 2.3% في الربع الثاني.