إيران توسع الزراعة التعاقدية للقمح لتبلغ 150 ألف هكتار

توسعت الزراعة التعاقدية للقمح في إيران لتشمل ما يقرب من 150 ألف هكتار من الأراضي وسط جهود تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار والمخاطر الأخرى في السوق، وفقًا لوزارة الزراعة. (الزراعة التعاقدية هي الالتزام بتوريد كمية ونوع معين من المنتج المُتفق عليه)

 

وذكرت مؤسسة التجارة الحكومية الإيرانية (GTC)، الهيئة المسؤولة عن توريد المواد الغذائية الأساسية في البلاد، إن الزراعة التعاقدية تم تنفيذها في سبعة من أصل 31 مقاطعة في البلاد.

 

وقال مرتضى سعاداتي كيا، الذي يشغل منصب رئيس عمليات الشراء المحلي في GTC، إنه من المتوقع أن تضمن العقود إمدادات القمح بأكثر من 434 ألف طن متري في مواسم الحصاد المقبلة التي تبدأ في مايو.

 

وأضاف سعاداتي كيا أن ما يقرب من 11,500 مزارع قد ساهموا في مخطط الزراعة التعاقدية، وهو الأول من نوعه في إيران حيث يفضل المزارعون عادة بيع منتجاتهم للوسطاء في أسواق الجملة.

 

وقال إن شركة GTC قدمت ما يقرب من 60 ألف طن من المدخلات الزراعية بموجب عقود موقعة مع مزارعي القمح، مضيفًا أن المدخلات ستتنوع في المستقبل القريب لتشمل البذور والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات.