تفاقم النقص في العمالة..الاقتصاد البريطاني يضيف 184 ألف وظيفة خلال ديسمبر

أضاف الاقتصاد البريطاني عددًا قياسيًا من الوظائف الشهر الماضي وتفاقم النقص في العمالة، مما زاد من فرصة قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، لكن الأجور تقلصت بسبب التضخم المتزايد بسرعة.

وأضاف أرباب العمل رقمًا قياسيًا بلغ 184 ألف وظيفة إلى جداول رواتبهم في ديسمبر، في حين انخفض معدل البطالة الرئيسي للأشهر الثلاثة حتى نوفمبر إلى 4.1% ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

وسجلت الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر رقما قياسيا بلغ 1.247 مليون، أي أكثر من ضعف مستواها قبل عام.

وتشير بيانات اليوم الثلاثاء إلى أن الزيادة في حالات الإصابة بأوميكرون في ديسمبر لم تؤثر كثيرًا على مرونة سوق العمل في بريطانيا.

ومن غير المرجح أن تخفف هذه الأرقام من مخاوف بنك إنجلترا من أن مد التضخم المتزايد سيكون بطيئًا في الانحسار.

كان القلق بشأن النقص المحتمل في العمالة وضغوط الأجور على المدى المتوسط ​​سببًا رئيسيًا وراء قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وترى الأسواق المالية أن هناك فرصة بنسبة 85% بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى في 3 فبراير بعد اجتماعه المقبل، وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بعد البيانات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن نهاية برنامج الإجازة الحكومية في سبتمبر - عندما كان أكثر من مليون موظف لا يزالون يتلقون شكلاً من أشكال الدعم - كان له تأثير ضئيل أيضًا ، حيث كانت حالات التسريح هي الأدنى على الإطلاق.