وزير المالية: تطبيق المنظومة الرقمية ترجمة شاملة لتطوير الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية.

تطبيق المنظومة الرقمية ترجمة شاملة لتطوير الضرائب

وأشار إلى أن عملية التطوير تشتمل في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالعنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.

وأوضح وزير المالية أيضًا أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وشمل التوسع التدريجي في تعميمها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع»، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد نقلة تشريعية غير مسبوقة بالضرائب

كما ذكر وزير المالية، أن ما اشتمل عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

ونوه أيضًا بأن إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا فى صورة إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة.

«ضرائب القاهرة رابع» تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ضرائب القاهرة رابع تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، حيث تتيح الخدمات لـ 500 ألف من الممولين أو المكلفين التابعين لـ 10 مأموريات تتضمن مدن "المعادى، حلوان، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والمنيل، والبساتين، والخليفة، والدرب الأحمر، و15مايو، ودار السلام"، تلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة للتوجه للمأموريات المختصة.