النقد الدولي يحث «السلفادور» على التراجع عن تقنينها بيتكوين كعملة معترف بها

ناشد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السلفادور بضرورة على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية.

جاء ذلك وفقًا لما تناقلته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، عن الصندوق، الذي قدم دعوته إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر بيانًا له، يؤكد فيه أنه بأعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على «بيتكوين».

وأشار بيان النقد الدولي إلى أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببتكوين.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة السلفادور كانت قد اشترت 410 عملات بيتكوين أخرى، مستفيدةً من انخفاض سعرها إلى أقل من 36000 دولار، حسبما أفاد رئيس البلاد، نجيب بوكيلى، عبر حسابه على تويتر.

وكتب في تغريدته: «اشترت السلفادور 410 عملات بيتكوين مقابل 15 مليون دولار فقط».

وأضاف أيضًا: «بعض اللاعبين يبيعون بسعر رخيص جدًا»، وذلك وفقًا اما نشرته صحيفة «انفوباي» الأرجنتينية.

جاء ذلك استنادًا إلى تغريدات الرئيس، تمتلك السلفادور بالفعل ما لا يقل عن 1801 وحدة من العملة المشفرة الرئيسية.

اللافت للنظر أنه في وقت كتابة هذه الملاحظة، كان سعر البيتكوين يبلغ 34.940 دولار للوحدة، بعد أن انخفض بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

واعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كعملة قانونية ثانية فى 7 سبتمبر، بعد أن دخل قانون تم سنه فى يونيو حيز التنفيذ فى هذا الصدد.

علمًا أن هذه المبادرة، تنص أيضًا على وجوب عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن أيضًا دفع الضرائب بالعملة المشفرة، في حين أن العمليات التى يتم إجراؤها بها ستكون لها مزايا ضريبية.