موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع أنغولا لتطوير الخدمات اللوجستية

وقعت موانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع حكومة أنغولا بهدف التعاون لتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

تُمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام الطرفين للدخول في مناقشات رسمية لاستكشاف التعاون في مجالات الموانئ والمحطات، والمناطق الاقتصادية الخاصة والمتنزهات اللوجستية، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتمويل التجارة والخدمات البحرية، وكذلك الدعم اللوجستي في مجالات أخرى.

ووقعت مذكرة التفاهم في لواندا من قبل أوجينيو دي ليما فرنانديز، المدير الوطني لاقتصاديات الامتياز، وسهيل البنا، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور ريكاردو فيغاس دي أبرو، وزير النقل ألانغولي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية.

بدأت موانئ دبي العالمية عملياتها في المحطة متعددة الأغراض (MPT) في ميناء لواندا في 1 مارس 2021 بعد أن حصلت على امتياز لمدة 20 عامًا لإدارة وتشغيل وتحديث المنشأة.

ومنذ ذلك الحين، استثمرت موانئ دبي العالمية في لواندا في المعدات والمرافق الجديدة والتكنولوجيا وتطوير وتدريب الموظفين، كجزء من استثمار أولي بقيمة 190 مليون دولار لتحويل المحطة إلى مركز بحري رئيسي على طول الساحل الغربي لجنوب إفريقيا.

وقال وزير النقل الأنغولي: "موانئ دبي العالمية شريك استراتيجي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في أنغولا، لأنها تجمع بين المهنية والمهارات اللازمة لدفع رؤية اقتصاد متكامل ومستدام، مع كفاءة وفعالية سلسلة الخدمات اللوجستية ".

وأضاف "أنه من خلال هذه الشراكة، سيكون من الممكن تعزيز ودعم التنمية الصناعية في أنجولا، فضلا عن تجارتها عبر الحدود الدولية".

وقال بن سليم: "إلى جانب المحطة متعددة الأغراض، لا تزال هناك فرصة هائلة لمواصلة تطوير ودمج البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في البلاد وإطلاق المزيد من الفوائد الاقتصادية".

وأضاف: "لدى الحكومة الأنغولية خطة طموحة لهذا القطاع، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، يتمثل هدفنا الأساسي في إيجاد طرق يمكننا من خلالها دعم البلاد لتعظيم موقعها الاستراتيجي بشكل كبير وزيادة التدفقات التجارية محليًا وفي المنطقة المحيطة".