الهند تسعى للاستحواذ على حصة في صادرات القمح العالمية

صرحت مصادر حكومية لرويترز، إن الهند تتخذ إجراءات لمساعدة البلاد على أن تصبح مُصدرًا رئيسيًا للقمح عالي الجودة حيث يتدافع المستوردون للحصول على الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المصادر إن الخطوات التي سيتم تنفيذها على مدى أسبوعين تشمل ضمان قيام المختبرات المعتمدة من الحكومة باختبار جودة القمح للتصدير، وإتاحة عربات سكك حديدية إضافية للنقل والعمل مع سلطات الموانئ لإعطاء الأولوية لصادرات القمح.

تسعى الهند - أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين - إلى إبرام صفقات لتصدير القمح والاستفادة من فائض المخزونات في الداخل والارتفاع الحاد في الأسعار العالمية.

وترى أن الاضطراب الناجم عن الصراع بين روسيا - أكبر مصدر للقمح في العالم - وأوكرانيا ( مورد رئيسي آخر)، فرصة لبيع قمحها في السوق العالمية.

وعلى الرغم من فائض مخزون القمح، فإن الاختناقات اللوجستية والمخاوف المتعلقة بالجودة قد أعاقت في السابق جهود الهند لبيع كميات كبيرة في السوق العالمية، وزادت الصادرات العام الماضي لتصل إلى 6.12 مليون طن من القمح مقابل 1.12 مليون طن قبل عام.

ومع تطبيق الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تصدير عشرة ملايين طن من القمح بعد بدء موسم حصاد الموسم الجديد هذا الشهر.

تحرص إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على مساعدة المزارعين والتجار على تصدير حبوب عالية الجودة لتظهر للمشترين العالميين أن الهند يمكنها توفير إمدادات ثابتة من القمح عالي البروتين.

وقالت المصادر إن إدارة مودي جندت 213 معملًا معتمدًا من الحكومة لاختبار جودة القمح للتصدير وطلبت من مكتب المعايير الهندية الذي تديره الدولة مراقبة الجودة.

وتم إنشاء سعة تخزين إضافية بالقرب من الموانئ لضمان أوقات تسليم أسرع لعربات السكك الحديدية التي تنقل الحبوب من الدول الرئيسية المنتجة للقمح.

وقالت المصادر إن الهند تصدر القمح بشكل أساسي عبر مينائين على الساحل الغربي لكنها ستتمكن قريباً من استخدام موانئ أخرى خاصة في الشرق للتعامل مع شحنات القمح.

بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين، فإن زيادة الصادرات من الهند ستقلل من المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القمح المحلي ، الذي تشتريه لدعم المزارعين المحليين.