الإمارات تنضم لاتفاقية سنغافورة للوساطة.. ماذا يعني ذلك؟

شهد منتدى أبوظبي الدولي لتسوية النزاعات "RESOLVE 2022"، في نسخته الأولى التي عقدت، اليوم الأربعاء، حضور 2400 مشارك حضوريًا وافتراضيًا من حول العالم.

ركز المنتدى الذي استضافته محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي -على مدى يوم واحد- على عدد من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك الاستدامة، والتكنولوجيا المالية، والفضاء السيبراني، و"عام الخمسين" في دولة الإمارات.

وجمع المنتدى خبراء قانونيين، وقادة حكوميين، ومختصي التحكيم، وشخصيات بارزة في مجال تسوية النزاعات محلياً وعالمياً لمناقشة القضايا المتعلّقة بالقطاع، ومشاركة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار القيمة حول التحديات والفرص التي يشهدها السوق اليوم، حيث كان المنتدى بمثابة قناة للوصول إلى فرص تجارية جديدة والتعاون المستقبلي العابر للحدود.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، خلال كلمته، إن RESOLVE منصة استراتيجية تجمع قطاع تسوية المنازعات والقطاع القانوني لاتخاذ خطوات إيجابية، والتعاون لإطلاق المبادرات التي تشكّل المستقبل.

وأضاف: "إننا في سوق أبوظبي العالمي نرى القوانين والأنظمة وحلول النزاعات كعناصر أساسية لمساعدة الشركات والمستثمرين على التغلب على التحديات، واغتنام الفرص. نحن نؤمن أن جوهر وقيمة أي مركز مالي ومركز أعمال ناجح ومستدام يعتمد على إطاره القضائي وعروضه التشريعية".

إعلان انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة

أعلن الزعابي أن الإمارات ستنضم إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة، ما يمثّل خطوة هامة تعزز التجارة الدولية وتنمية الاستثمارات، والتأكيد على أهمية تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة.

من جانبها قالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "نود أن نتقدّم بجزيل الشكر للمتحدثين البارزين من دولة الإمارات والعالم، ووزارة العدل ودائرة القضاء بأبوظبي، والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين على دعمهم القيّم لجهود سوق أبوظبي العالمي لإطلاق منتدى RESOLVE 2022 بنجاح.

وأضافت: "يواصل قطاع تسوية النزاعات والقطاع القانوني التأثير بشكل متزايد على جهود معالجة وحل المشكلات ذات الصلة، والتي تؤثّر على نمو ومرونة الصناعات العالمية. نحن في سوق أبوظبي العالمي سنواصل العمل عن كثب مع وكالات أبوظبي وشركائنا والقطاع القانوني وقطاع تسوية النزاعات لخلق فرص النمو وتسهيل الحصول عليها، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وضمان أعلى معايير النزاهة من أجل مستقبل اقتصادنا".

كما حظي المشاركون في "RESOLVE 2022" بفرصة التفاعل مع الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الذي تحدّث عن أهمية "تأسيس منظومة قانونية وتنظيمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية".

وتناول الكويتي التشريعات التي أعقبت إنشاء مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والدور الذي يلعبه هذا التعاون في تعزيز الأمن السيبراني للدولة.

واستضاف المنتدى جلسةً بعنوان "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – إدارة التوافق بين الدعم والحد من المخاطر"، وذلك بمشاركة متحدثين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والذين ناقشوا أحدث الاتجاهات العالمية المتعلّقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وما أهميتها بالنسبة للمساهمين والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وضمّت الجلسة المخصصة للتكنولوجيا المالية خبراء من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسنغافورة، والذين تناولوا استجابة قطاع تسوية النزاعات للتحديات والمتطلّبات التي يفرضها هذا النوع من التكنولوجيا.

كما استضاف المنتدى جلسةً لاستكشاف تعقيدات الإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بالأمن السيبراني والبيانات والخصوصية في العصر الرقمي، وكيف يمكن أن تكون تسوية النزاعات جزءاً أساسياً منها.

واختتمت النسخة الأولى من منتدى "RESOLVE 2022" بنقاشات جمعت المشاركين وخبراء القطاع للحديث حول الفرص والتحديات التي ستشكّل مستقبل الصناعات خلال "عام الاستعداد للخمسين" في دولة الإمارات، كما تناول الحضور كيفية تكثيف الجهود التي يبذلها قطاع تسوية النزاعات لدعم خطط التنمية في الإمارات ودفعها نحو الأمام.