توقعات بارتفاع التضخم في الكويت إلى 4.4% خلال 2022

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بنحو 3.5% خلال العام الحالي، بينما يرتفع معدل التضخم إلى نحو 4.4%، مشيدًا في الوقت ذاته بالاستجابة السريعة والحازمة للكويت إزاء جائحة كورونا.

وعلى صعيد زيادة الإيرادات العامة للدولة، دعا صندوق النقد الدولي، للنظر في مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتوسع في نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق ضريبة الممتلكات بغرض زيادة الإيرادات الحكومية.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد المحلي الكويتي يشهد تعافيًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود كورونا إذ نمت القطاعات غير النفطية بنحو 3.4% في عام 2021، متوقعا أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى نحو 3.5%.

وتوقع الصندوق انتعاش الإنتاج النفطي، عقب تخفيف قيود الإنتاج في ظل اتفاقية أوبك+ على أن يحقق الاقتصاد المحلي نموًا بنحو 2.7% على المدى المتوسط.

وأكد ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 3.4% مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات ذات الصلة بالسفر، كما توقع صعوده إلى 4.4% خلال هذا العام وذلك نتيجة للاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية قبل أن ينخفض إلى نحو 2.4% في المئة على المدى المتوسط.

وبيّن الصندوق أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى ما نسبته 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، مشيرًا إلى أن اتساع العجز يعكس انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي، لمواجهة تداعيات كورونا بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يحقق رصيد الموازنة العامة فائضًا تصل نسبته إلى3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية، مدعومًا بارتفاع إيرادات النفط، إضافة لتقليص الإنفاق العام الذي أعلن عنه بأغسطس الماضي.

كما قدرأن يرتفع الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى نحو16.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بارتفاع الصادرات النفطية.