«وزير المالية»: صرف مرتبات أبريل بالزيادات الجديدة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي بالزيادات الجديدة، الصادر بشأنها القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها عن المواطنين.

وأضاف الوزير - عقب صدور قانون «تعجيل استحقاق العلاوات والحافز الإضافي» والقرار الوزاري بالقواعد التنفيذية - أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪، من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.

١٥٪ علاوة خاصة

كما تم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

وأشار إلى أنه سيتم، اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلاً منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

400 مليار مخصصات الأجور

وأوضح الوزير أنه تم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم اعتبارًا من الشهر الحالي، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ليصرف منها الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪، بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، بدءًا من أول أبريل الحالي.

الإعفاء من الضرائب حتى ٢٥٠٠ جنيه

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصى من 9000 جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى ٣٠ ألف جنيه، بما يعني أن الدخل حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب.