الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة العقوبات الخامسة على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسميًا عن الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بما في ذلك حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية، في حين تم منح الاستثناءات للمنتجات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة.

حزمة جديدة من العقوبات

أشار الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، عن حظر شراء أو استيراد أو نقل الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلب الأخرى التي نشأت في روسيا أو تم تصديرها منها، إلى الدول الأوروبية اعتبارًا من أغسطس 2022، حيث تبلغ قيمة واردات الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حاليًا 8 مليارات يورو سنويًا.

كما حظر إتاحة موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن المسجلة تحت علم روسيا، في حين يتم منح الاستثناءات للمنتجات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة.

وقد فُرض حظر على أي نقل بري روسي وبيلاروسي داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النقل العابر، بينما تُمنح الاستثناءات لعدد من المنتجات، مثل المنتجات الصيدلانية والطبية والزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح، والنقل البري للأغراض الإنسانية.

كما تم حظر تصدير وقود الطائرات والسلع الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشباه الموصلات المتقدمة، والإلكترونيات المتطورة، والبرامج، والآلات الحساسة، ومعدات النقل،

كما أعلن عن حظر استيراد جديد على الخشب، والأسمنت، والأسمدة، والمأكولات البحرية، والمشروبات الكحولية، ويبلغ حجم تصدير الاتحاد من روسيا 10 مليار يورو بينما الاستيراد 5.5 مليار يورو.

الشركات الروسية تحت العقاب

حظر الاتحاد الأوروبي مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الدول الأعضاء، كما استبعد كل الدعم المالي للهيئات العامة الروسية.

بالإضافة إلى حظر موسع على الإيداعات في محافظ العملات الرقمية، وعلى بيع الأوراق النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل المقومة بأي عملات رسمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا وبيلاروسيا، أو إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان أو هيئة في روسيا وبيلاروسيا.

علاوة على ذلك، قرر المجلس معاقبة الشركات التي لعبت منتجاتها أو تقنيتها دورًا في الغزو، والأوليغارشية ورجال الأعمال الرئيسيين، والمسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين، وأنصار المعلومات المضللة والتلاعب بالمعلومات، ونشر رواية الكرملين بشكل منهجي عن عدوان الحرب الروسي في أوكرانيا، وكذلك أفراد عائلات الأفراد الخاضعين للعقوبات بالفعل، من أجل التأكد من عدم الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.