«تمهيدًا لخروجه من مصر».. غلق فروع البنك الأهلي اليوناني والاكتفاء بواحد فقط

أعلنت مصادر مصرفية مرتبطة بإتمام إجراءات خروج البنك الأهلي اليوناني من مصر، عن إغلاق جميع فروع البنك البالغة 17 فرعًا باستثناء واحد فقط مخصص للإدارة.

غلق فروع البنك الأهلي اليوناني والاكتفاء بواحد فقط

يأتي ذلك في إطار الانتهاء من إجراءات خروج البنك من السوق المصري كما أعلن في وقت سابق، إذ أن البنك الأهلي اليوناني مصر، سبق وحصل خلال العام الماضي على موافقة من البنك المركزي المصري للبدء في تصفية أعماله المصرفية تمهيدًا لخروجه من السوق المصرية.

وعلى الفور أخطر البنك الأهلي اليوناني عملائه بخطابات رسمية بقرار تصفية أعماله حسب خطة المجموعة الأم، بخروجه من السوق المصري.

ويأتي هذا التوجه بهدف إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي.

البنك الأهلي اليوناني يمتلك رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي اليوناني يمتلك رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وكان قد بدأ عمله في مصر ما يقرب من 90 عامًا، عندما اشترى مصرف «أناتولي» عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، ولكن أوقف نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه بحسب موقعه الإلكتروني.

ومن المعروف أن العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، تتكون معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي

وكانت التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري تنص بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وذكرت التعليمات الرقابية أيضًا أنه يتعين على البنك الذي يرغب في وقف عملياته أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات وقف العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها.