تفاقم مشاكل الغذاء مع حظر صادرات القمح الهندية

أعلن ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، أن بلاده مستعدة لزيادة تجارتها العالمية، بعد تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب رويترز.

الحرارة المرتفعة وإتلاف المحاصيل

وتسببت موجة الحر في إتلاف الحقول وتهدد بدفع الإنتاج المحلي للقمح إلى المستويات المنخفضة التي شوهدت آخر مرة في عام 2017، ومع ذلك، فإن صادرات البلاد من الأرز لها أهمية أكبر في الأمن الغذائي العالمي.

ويخفف حظر تصدير القمح الذي أُعلن عنه يوم السبت الماضي، الضغط على متوسط ​​أسعار دقيق القمح بالتجزئة في الهند، والذي بلغ أعلى مستوياته في 12 عامًا، ويحمي المستهلكين.

ومن المتوقع أن ذلك على حساب المزارعين، الذين تقلصت دخولهم بشدة في السنوات الأخيرة، والذين سيحتاجون الآن إلى بيع محاصيلهم بأسعار أقل للحكومة.

ويزيد من حدة التوتر السياسي بشأن الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، فقبل الحظر، كانت الهند هي المورد الرئيسي الوحيد في الأسواق العالمية؛ بسبب تفاقم ندرة المياه في البرازيل والولايات المتحدة وأوروبا.

المستوردين «الجيران» الأحق بالشحنات المتبقية

يعتقد الاقتصاديون أن الهند قد لا يزال لديها بعض من شحنات القمح لتصديرها، وإذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تكون جيرانها، بما في ذلك بنغلاديش وسريلانكا، التي تعيش في خضم أزمة اقتصادية وسياسية، في المرتبة الأولى.

ويؤدي نقص القمح إلى تحويل تركيز الغذاء في العالم إلى الأرز، وهو بديل شائع للقمح، ولا تزال الهند أكثر دول العالم مبيعًا بحصة تصدير عالمية تبلغ 40% هذا العام، وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية.

في عامي 2007 و2008، أدت القيود المفروضة على صادرات الأرز من الهند وفيتنام إلى تفاقم النقص، مما أسفر عن أعمال شغب في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا.