«التخطيط»: القطاع الخاص يعتزم طرح سندات خضراء بنحو 200 مليون دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، إن القطاع الخاص يعتزم بيع سندات خضراء بقيمة تتراوح ما بين 120 إلى 200 مليون دولار؛ لتمويل مشروعات التحول الأخضر، كجزء من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأضافت السعيد، أن مصر أطلقت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار؛ لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء، خاصة في مجال النقل النظيف.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في عام 2020، أول طرح للسندات الخضراء السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وجذب الإصدار طلبات شراء بلغت 3.7 مليار دولار، لتتجاوز التغطية أكثر من 7 مرات.

وأطلقت مصر إرشادات معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى تخضير مشروعات الخطة الاستثمارية لتصل إلى 30% من إجمالي المشروعات في العام المالي الحالي، و40% العام المالي القادم، و50% بحلول العام المالي 2024/25، من خلال الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة المياه ومشروعات الصرف الصحي.

وأشارت السعيد، إلى أن مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص ذات أهمية كبيرة؛ لترسيخ المبادئ الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن أفضل طريقة للمشاركة تأتي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال صندوق مصر السيادي.

وأكدت أن التمويل يظل عنصرًا رئيسيًا في تحديد السياسات المتعلقة بالتحول للأخضر، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتقييم الاحتياجات، وتعبئة تمويل ميسور لمشروعات تغير المناخ، بما يشمل المنح أو القروض الميسرة أو ضمانات الائتمان.

وأعلنت مصر في عام 2020، عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، إذ تستهدف تلك الاستراتيجية تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من الأراضي الزراعية.