أربع دول تطالب بمصادرة أصول روسيا واستخدامها في إعمار أوكرانيا

تعتزم ليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وإستونيا، مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل، بمصادرة الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ووفقا لخطاب اطلعت عليه رويترز، قدرت أوكرانيا، في 3 مايو الماضي، حجم الأموال اللازمة لإعادة بناء البلاد نتيجة الدمار الذي سببته روسيا بنحو 600 مليار دولار.

وأضاف الخطاب أنه مع استمرار الحرب على قدم وساق، من المرجح أن يكون المبلغ قد ارتفع بشكل حاد.

وجاء في الرسالة التي ستقدم لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، أن "جزءًا كبيرًا من تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، بما في ذلك تعويض ضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تتحمله موسكو".

ويدعو الخطاب، الذي اطلعت عليه رويترز، الكتلة المكونة من 27 دولة إلى البدء في التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو.

وجاء في البيان: "في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وموسكوعلى الإطلاق - لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب في كييف".

وأشارت الدول الأربع إلى، أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات الاتجاه المماثل قد جمدوا بالفعل الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية ونحو 300 مليار دولار، من احتياطيات البنك المركزي.

يذكر أن روسيا تصف أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، وأنها ليست مصممة على احتلال الأراضي، ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والاستيلاء على من تسميهم "قوميين خطرين".