لمواجهة أزمة القمح.. مصر تحصل على تمويل بـ3 مليارات دولار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن زيادة التمويل من مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار سوف يساعد مصر في التعامل مع ارتفاع أسعار القمح؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين، وأوردتها وكالة بلومبرج، أنه بموجب اتفاق مع المؤسسة التجارية، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، فقد بلغت قيم إجمالي التمويل الممنوح لمصر 6 مليارات دولار، ولكنه لم يكشف تاريخ توقيع عقد الاتفاق، الذي يساعد أيضًا في تغطية واردات النفط.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، لذلك لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي المصري.

وأكد مصيلحي، أن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي، حيث تستهدف أكثر من 5 ملايين طن في المجمل، مضيفًا أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تبحث عن مصادر بديلة للقمح، بجانب تعزيز الإنتاج المحلي؛ لسد احتياجات المواطنين، مضيفًا أن فاتورة استيراد القمح في البلاد سترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية، التي تنتهي في نهاية يونيو.

وتعتبر مصر من أكبر مشتري الحبوب في العالم، حيث تستخدم القمح في برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه حوالي 70% من السكان البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى خروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا يمثلون في السابق جزء كبيرًا من الوافدين الأجانب.

ولجأت مصر إلى حلفائها من الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي؛ لتحقيق الاستقرار المالي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار، من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في جدة، كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.