مليار و256 مليون دولار قيمةُ الاتفاقيات المُبْرَمَةِ خلال اجتماعات «الإسلامي للتنمية» بشرم الشيخ

أعلنَ رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أنَّ الاجتماعاتِ السنويةَ لمجموعة البنك التي انعقدت في شرم الشيخ شهدت توقيعَ اتفاقياتٍ مع 13 دولةً بقيمة مليار و256 مليون دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجاسر مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت على مدار 4 أيام بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضحَ الجاسرُ أنَّ الاتفاقياتِ شملت قطاعاتِ التعليم والزراعة والأمن الغذائي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشيرًا إلى توقيع 24 مذكرةَ تفاهمٍ منها 10 مع جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مجموعة البنك ستعمل على وضع خطة على المديين القصير والطويل لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء.

وشَدَّدَ رئيسُ مجلسِ إدارة البنك الإسلامي للتنمية، على أنَّ المناقشاتِ التي شهدتها اجتماعاتُ شرم الشيخ ستسهمُ في تعزيز أداء البنك خلال السنوات المقبلة، لافتًا النظر إلى أنها ناقشت ملفَ التعافي لما بعد جائحة كورونا.

وقال الدكتور الجاسر: إنَّ تركيزَ البنك الإسلامي انصبَّ في العام الماضي على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، إذْ بَلَغَتِ الاعتماداتُ السنويةُ لمجموعة البنك 8.8 مليار دولار وهو أعلى من المبلغ الذي تم اعتماده في العام قبل الماضي 2020 الذي بلغ مليار دولار، مشيرًا إلى أن العمليات التي نفَّذَها البنكُ في هذا البرنامج عن آثار ملموسة استفادَ منها حوالي 47.5 مليون شخص في الدول الأعضاء؛ من خلال توفير اللقاحات، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم، وتمويل الأعمال التجارية.

وأضافَ معاليه أنَّ إجمالي التمويلات التي قدَّمَها البنكُ الإسلاميُّ للتنمية في مجال البِنَى التحتيةِ بلغ 1.2 مليار دولار؛شملت مليار دولار لقطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، وأنَّ البنكَ اعتمدَ 292 مليون دولار في العام الماضي لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء.

ونَوَّهَ بأن أبرز ما ميَّزَ اجتماعَ مجلس المحافظين هو إقرار إستراتيجية البنك المحدثة للمدة من 2023 – 2025 حيث ترمي إلى تعزيز الانتعاش والحدِّ من الفقر،وبناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.

من جانبها، أكدَت وزيرةُ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية المصرية، رئيسُ مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، أنَّ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي استضافتها مصر عكست الشراكة الإستراتيجية المتميِّزة بين الجانبين،التي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروعًا لصالح مصر،تم الانتهاء من 303 مشروعات منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10.5 مليار دولار، وجاري العمل بـ 64 مشروعًا منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات.

وأشادَت بنتائج الاجتماعات وما تمخَّضت عنه من عوائدَ اقتصاديةٍ، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتحُ آفاقَ تطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية تتيح الإسهام في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى توقيع 13 مذكرةَ تفاهمٍ وخطاب نوايا بين الجهات المصرية والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، بالإضافة إلى حوالي 50 وثيقةَ تعاونٍ بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.

وأَعَرَبَتْ وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عن تطلع بلادها لدوام التعاون والتنسيق المُثمر والمُتميِّز مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مختلف المجالات؛ دَفعاً للمسيرة الناجحة، وللدور التنموي الملموس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.