الفائض التجاري الإندونيسي يخالف التوقعات بسبب حظر تصدير زيت النخيل

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، اليوم الأربعاء 15 يونيو، أن الفائض التجاري للبلاد تقلص أكثر من المتوقع في مايو الماضي، حيث نمت الصادرات بشكل أبطأ مما كان متوقعا بسبب الحظر الذي تفرضه البلاد على شحنات زيت النخيل، بحسب رويترز.

الفائض التجاري الإندونيسي

تتمتع الدولة الغنية بالموارد بطفرة في الصادرات منذ العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لكن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية غذى التضخم المحلي، كما دفع ارتفاع أسعار زيت الطهي الحكومة إلى حظر صادرات زيت النخيل في الفترة من 28 أبريل إلى 23 مايو 2022.

بلغت قيمة الصادرات في مايو 21.51 مليار دولار، بزيادة 27% عن العام السابق، مقارنة مع 38.69% نمو متوقع في استطلاع أجرته رويترز.

كما تراجعت صادرات السلع الأساسية الأخرى، مثل الفحم وخام الحديد على أساس شهري، وأشار مكتب الإحصاء إلى أن عطلة عيد الفطر في بداية الشهر ساهمت أيضًا في تباطؤ الصادرات.

وفي الوقت نفسه، كانت الواردات أيضًا أضعف من المتوقع عند 18.61 مليار دولار، بزيادة 30.74% على أساس سنوي مقابل توقعات النمو البالغة 32.80% في الاستطلاع.

بلغ الفائض التجاري لشهر مايو 2.9 مليار دولار، مقارنة مع توقع الاستطلاع بفائض قدره 3.83 مليار دولار وفائض قدره 7.56 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو الأكبر على الإطلاق.

حظر صادرات زيت النخيل الإندونيسي

ألغى الحظر 2.03 مليار دولار من صادرات زيت النخيل في مايو، أو انخفاضها بنسبة 88% عن أبريل، مع أكبر تراجع شوهد في الشحنات إلى الهند وباكستان والولايات المتحدة وماليزيا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء.

رفعت الحكومة الآن حظر تصدير زيت النخيل وتحاول السلطات تسريع الصادرات، من خلال إطلاق برنامج خاص لتسريع الشحن وخفض ضرائب الصادرات.

وقالت راديكا راو الخبيرة الاقتصادية في DBS إن "تخفيف الحظر في الأسابيع اللاحقة والتعديلات، مثل برنامج التصدير المعجل وكذلك إصدار تصاريح خاصة وما إلى ذلك، من المتوقع أن يوفر الراحة لمصدري السلع ويدعم الميزان التجاري".