«التنمية المحلية» يمول 3189 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات 36.6 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 437 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما وافق الصندوق على تمويله 3189 مشروعًا منذ بداية العام المالى الحالي في يوليو 2021 وحتى الآن، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، وبجملة استثمارات بلغت 36,6 مليون جنيه.

تمويل وزارة المالية

وقال الوزير، اليوم الجمعة، إن التمويل الإضافي الذي وافقت عليه وزارة المالية مؤخرًا بناء على طلب الوزارة؛ لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 21,6 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب على الانتهاء.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من إقراض مخصصات الصندوق المدرجة في خطة العام المالي الحالي وقدرها 15 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر؛ لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من المزايا الممنوحة لقروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

مشروعات وزارة التنمية المحلية

وأشار شعراوي، إلى تنوع مشروعات الصندوق في عدة مجالات منها الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف والأسمدة والغلال واللحوم البيضاء والصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

ولفت إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات، حيث نفذت 755 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 6,2 مليون جنيه، تليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 471 مشروعًا، بإجمالي استثمارات 5,9 مليون جنيه، وسوهاج بـ247 مشروعًا باستثمارات 2,5 مليون جنيه، ومحافظة بني سويف 217 مشروعًا باستثمارات 3,7 مليون جنيه، تليها محافظة الفيوم 203 مشروعات، باستثمارات 2,3 مليون جنيه.

تمكين المرأة

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تهتم بشكل خاص بزيادة الدور الاقتصادي للمرأة وتفعيل دورها في ريادة الاعمال، وبلغت المشروعات التي نفذتها المرأة 2144 مشروعًا بنسبة تزيد على 67 % من إجمالي المشروعات.

وبلغت نسبة المشروعات المنفذة للمرأة 100% في محافظة الإسماعيلية، وتجاوزت النسبة 75% في محافظات سوهاج والجيزة والوادي الجديد وقنا وشمال سيناء.

شروط تمويل صندوق التنمية المحلية

وطالب الوزير الراغبين في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقًا لبطاقة الرقم القومي، على أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا، ولا يزيد على 55 عامًا، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها.

وأوضح أن الصندوق يجري دراسة الجدوى مجانًا، ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلًا من 6% لباقي المشروعات.

وأضاف أن الصندوق، وهو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القرى والنجوع، يمنح قروضًا ميسرة ويروج لإنشاء مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.