غرفة القاهرة تبحث مع سفير ناميبيا سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

بحث أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، وسامح زكي، نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، مع اللواء فيليو هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة، سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة.

وقال الوسيمي، إن الغرفة توفر كافة البيانات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ظل مرحلة التطوير والتنمية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة والداعمة للمستثمرين، فضلًا عن وجود منتجات مصرية يمكن للسوق في ناميبيا الاستفادة منها، وهو ما سيتم العمل من خلاله في المرحلة القادمة بين الغرفة والسفارة.

وأضاف أن هناك تطورًا على المستوى التقني والتكنولوجي الحديث الذي يقلل من زمن التعاملات الإدارية والإجراءات الاقتصادية في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الجهات الضريبية والجمركية، والإعفاءات والحوافز التي تطرحها الحكومة المصرية، والتي من شأنها تسهيل التعاملات بين مصر وكافة الدول بما يصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار.

ومن جانبه أكد زكي، على أهمية التنسيق بين الغرفة والسفارة في الفترة القادمة، وعقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في الجانبين؛ لاستكشاف سبل التعاون سواء فيما يتعلق بالمنتجات التي يحتاجها سوقي مصر وناميبيا أو الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية والتجارية بالسوق المصري في ظل تشجيع القيادة السياسية وحرصها على دعم الملف الاقتصادي، وتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية والبنية التحتية المهمة التي نفذتها الدولة والمشجعة على الاستثمار، وهو ما يجعل هناك فرصا كبيرة أمام مجتمع الأعمال في البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بما يفيد اقتصاد البلدين.

وشدد على أن السوق المصري غني بالمنتجات التي يمكن لسوق نامبيبا الاستفادة منها، وتنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في مصر وناميبيا سيكون خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

ومن جانبه أكد هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا، أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية وزيادة التعاون المشترك في المجالات التجارية المختلفة، وبحث سبل جديدة لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض الفرص التجارية والاستثمارية في ناميبيا التي من الممكن التعاون من خلالها مع الجانب المصري مما يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري، على أن يتم زيادة التنسيق خلال المرحلة القادمة بين السفارة والغرفة بالشكل الذي يدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.