«الرعاية الصحية» تواصل عقد ورش عمل لضم مستشفيات القطاع الخاص للتأمين الشامل

قال علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن الغرفة تواصل عقد ورش العمل؛ لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ تمهيدًا للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.

وأضاف أن الغرفة سوف تنظم البرنامج التعريفي الثاني بمحافظتي المنوفية والقليوبية لمستشفيات القطاع الخاص؛ للتعريف بكيفية تهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري تحت عنوان «البرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».

وأوضح الدكتور علاء عبدالمجيد، أن هذه الورشة استمرارًا لما بدأته الغرفة من دورات تدريبية وورش عمل لمستشفيات القطاع الخاص، حيث سبقتها دورة أقيمت في محافظتي القاهرة والجيزة.

ولفت إلى أن هذا يأتي من منطلق حرص الغرفة على التعاون مع القطاع الحكومي، حيث إن الغرفة شريك مع الدولة وهي الممثل الوحيد للقطاع الخاص، ويعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي أسست الغرفة من أجلها وتعمل على تحقيق هذا الهدف دوما وهو العمل على تعريف أعضاءها بجميع المستجدات بالمجال الصحي، وأيضًا العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المنشآت الصحية، كما تحرص الغرفة أيضًا على تعريف وتهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.

وذكر أن الغرفة سوف تنظيم مجموعة من البرامج التعريفية بكل من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسوف يتم الإعلان عنها في حينها.

وأشاد عبد المجيد، بالتعاون المثمر بين مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة والغرفة؛ من أجل نشر الوعي بالمعايير الجديدة للتسجيل والاعتماد، وأن الهيئة تبذل مجهود كبير في سبيل التعريف بالمعايير الجديدة.

وقال رئيس الغرفة، إنه يتم تجهيز وتهيئة المستشفيات للحصول على إجازة من هيئة الاعتماد والرقابة، وبالتالي تكون لها الحق في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن المنظومة ستتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وستضمن التوزيع العادل والمساواة بينهم، وكذلك ستحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة، وحوكمة النظام الصحي لضمان الكفاءة والاستمرارية.

وأشار أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي تكافلي اجتماعي، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين في إطار من العدالة في تقديم وتوزيع الخدمة الصحية، لافتًا إلى أن المنظومة تتيح للمسجل بالتأمين الجديد حرية اختيار المستشفى التي يتلقى بها الخدمة الطبيية.

ونوه بأن التسجيل داخل المنظومة الجديدة يرتبط بالمعايير العالمية التي تنفذها هيئات التأمين الشامل في منظومة للعلاج الشامل، مؤكدًا أن معايير الاعتماد الموضوعة لتسجيل مستشفيات القطاع الخاص تتضمن رفع كفاءة المستشفيات وتطوير وتحديث وجلب أحدث الآليات، بالإضافة إلى الاعتماد على البرامج الحديثة والتدريب العلمي المتميز للأطقم الطبية، وأخيرًا التوزيع الجغرافي العادل لتغطية الخدمة الطبية لكل مواطن.