«النقد الدولي» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2022

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2022 إلى 2.3% من 2.9% في أواخر يونيو، وسط مخاوف الركود في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يكون صعبًا بشكل متزايد.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 1% من 1.7% في 24 يونيو، عندما التقى بمسؤولين أمريكيين لإجراء تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية، حيث تم تعديل التقرير النهائي، ليعكس التنقيحات التنازلية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة في مايو.

وقال المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي في بيان، إن زيادة التضخم على نطاق واسع تنشر مخاطر نظامية لكل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، حسبما أشارت رويترز.

وأشار الصندوق، إلى أن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع توقعات 6.6% للربع الرابع من عام 2022.

من جانبه، قال أندرو هودج، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، وانخفاض الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى إبطاء نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى حوالي الصفر بحلول أوائل العام المقبل، مما يخفف من ضغوط العرض.

وذكر هودج، أن تباطؤ الطلب سيؤدي إلى زيادة البطالة إلى حوالي 5% بحلول أواخر عام 2023، وهو ما من شأنه أن يخفض الأجور.

ودعا المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، في وصفاتهم السياسية للحكومة الأمريكية، إلى الموافقة على مقترحات الإنفاق الاجتماعي والمناخي المتوقفة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحين أن هذه المقترحات ستعزز مشاركة القوى العاملة المتزايدة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف التضخم، بينما يساعد في تسهيل الانتقال إلى مستوى منخفض.

وأوضح التقرير، أن المديرون أوصوا أيضًا بالتراجع عن القيود التجارية وزيادة التعريفة التي تم إدخالها على مدى السنوات الـ5 الماضية، وذلك في إشارة إلى الرسوم الجمركية على السلع الصينية والصلب والألمنيوم وغيرها من المنتجات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، واحتفظ بها بايدن.