لهذه الأسباب.. الصين تقلل صادراتها من الفوسفات للعالم

تسعى الحكومة الصينية للتدخل في سوق الفوسفات من أجل كبح ارتفاع أسعار الأسمدة محليًا، عن طريق تطبيق نظام الحصص وتخصيص كمية محدودة من الفوسفات للتصدير.

ومن شأن هذه الحصص التي تم تحديدها أن تقلل من مستويات التصدير خلال النصف الثاني من هذا العام، في إطار سعي الصين –التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة- لحماية أمنها الغذائي وتخفيض أسعار الأسمدة محليًا، بينما تصل الأسعار الأسمدة عالميًا لمستويات قياسية.

وارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا بفعل العقوبات المفروضة على منتجين رئيسيين مثل روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب ارتفاع الطلب على الفوسفات والمغذيات الزراعية من جميع الدول.

كما تعتبر خطوة الصين في الحد من كميات التصدير مشابهة للخطوة التي اتخذتها أكتوبر الماضي، عندما أضافت بنودا أخرى لشهادات تفتيش شحنات الأسمدة، مما أسهم في تقليل الصادرات بنهاية العام الماضي.

ووفقًا لوكالة رويترز، حددت الحكومة الصينية حوالي 3 مليون طن فقط من الفوسفات للتصدير خلال النصف الثاني منهذا العام، مقارنة بحوالي 5.5 مليون طن في نفس الفترة العام الماضي.

في حين، تعتبر الصين أكبر منتج للفوسفات في العالم، حيث تمكنت من تصدير 10 ملايين طن العام الماضي (حوالي 30% من إجمالي الصادرات العالمية)، وكانت الهند وباكستان وبنجلاديش من أكبر المشترين.

كما انخفضت صادرات البلاد من الفوسفات خلال الخمس أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 20% عن العام الماضي، لتسجل 2.3 مليون طن، وبالرغم من الارتفاع في الأسعار المحلية، إلا أنها لا تظل أقل من المستوى العالمي بنحوى 300 دولار.

في حين حددت الهند –أكبر مشتر للفوسفات من الصين– السعر الذي يُسمح للمستوردين الشراء به عند 920 دولارا لفوسفات الأمونيوم ثنائي الفينيل، بينما يظل الطلب الباكستاني ضعيف بفعل ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر، أنه تظل هناك مصادر أخرى للفوسفات عالميًا، مثل المغرب والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أن السوق العالمية ستعاني من النقص الشديد بسبب امتلاك الصين للحصة الأكبر في الإنتاج.