أزمة الغاز الروسي تطيح بالتصنيف الائتماني للدول الأوروبية.. اعرف التفاصيل

أظهر تقرير «وكالة موديز» للتصنيف الائتماني، أن الضغط المتواصل في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي سيهدد التصنيف الائتماني لسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإيطاليا، في حين أن معظم أوروبا ستشعر بالآثار الاقتصادية لارتفاع محتمل في أسعار الغاز الطبيعي.

وكتبت وكالة التصنيف العالمية، أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في بداية أغسطس كانت نحو ثلث مستواها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو نقص قابله جزئيًا ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال، مضيفة أنه إذا أوقفت موسكو جميع إمدادات الغاز، فقد تتعرض سلوفاكيا وجمهورية التشيك لتصنيفاتهما السيادية عند A2 وAa3 للخطر.

وأفاد التقرير الصادر، أنه بعد موسم الشتاء 2022-23، تواجه تلك البلاد تحديات أكبر في البنية التحتية في التنويع بعيدًا عن إمدادات الغاز الروسي؛ لأن كلا البلدين غير ساحليين، وبالتالي لا يمكنهما استيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة، بحسب «hellenicshippingnews».

وخفضت الوكالة التوقعات الإيطالية إلى سلبية بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي، متوقعة أن يؤدي تعطل إمدادات الطاقة، إلى زيادة الصعوبات الاقتصادية والمالية.

كما أشار التقرير، أنه على الرغم من أن معظم الدول الأوروبية يمكن أن تصمد أمام مثل هذه الصدمة لإمدادات الطاقة دون ضغوط تصنيفية فورية، إلا أن التدهور في نموها ومقاييسها المالية، وزيادة المخاطر الاجتماعية والسياسية، من شأنه أن يضعف مرونتها أمام المزيد من الصدمات.

وتوقعت الوكالة، أن يؤدي قطع إمدادات الغاز الروسي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2.5-3.5% العام المقبل، ولهذا الأمر، فإن أزمة الغاز الروسية تزيد من ضغوط الائتمان على الحكومات الأوروبية.