«سيناريوهات مخيفة».. ماذا لو رفضت روسيا توقيع اتفاقية الحبوب الأوكرانية؟

يأمل الكثير من المتابعين لأزمة الغذاء وارتفاع أسعار الحبوب في العالم، أن تؤدي الاتفاقية "الروسية - الأوكرانية" إلى زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والأسمدة، رغم بدايتها الهشة، حيث سيساعد هذا بالتأكيد في التخفيف من بعض آثار الحرب على أفقر الأسر في العالم.

على المدى القصير، يعد تنفيذ الاتفاقية على نطاق واسع وبقية العام أمرًا ضروريًا لتجنب مشكلات التخزين، التي قد تؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار والإنتاج في أوكرانيا، حيث تعد الاتفاقية بمثابة "منارة الأمل" كخطوة أولى نحو استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وتحسين الأمن الغذائي لمئات الملايين.

توصلت أوكرانيا وروسيا، بنهاية يوليو الماضي، إلى اتفاق للسماح باستئناف صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من مواني أوكرانيا على البحر الأسود بعد أشهر من الحصار الروسي، ولكن ما يثير التساؤل هو ، ماذا لو تعندت روسيا ورفضت توقيع اتفاقية ممر آمن للحبوب الزراعية الأوكرانية؟

تستحوذ روسيا وأوكرانيا على نحو 27% من إجمالي القمح الذ يتم تصديره إلى الخارج، كما تعتمد 14 دولة أفريقية على تلبية احتياجاتها من القمح من كييف، ما يجعل وقف صادرات الحبوب من كلا الطرفين، ينذر بأزمات غذائية في العديد من الدول.

أدت التكلفة المرتفعة للأغذية الأساسية بالفعل، إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون ضمان الحصول على ما يكفي من الطعام بمقدار يتراوح بين أكثر من 440 مليون شخص إلى نحو 1.5 مليار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وحذر الخبير الاقتصادي، بيتر زيهان، أنه إذا خرجت رابع أكبر مصدر للقمح في العالم من السوق، فإن العالم سيشهد مشاكل متتالية ليس فقط فيما يتعلق بالتمويل، وأسعار المواد الغذائية، وسوء التغذية، وقد تصل إلى الحروب الأهلية وأعمال الشغب، خاصة في بلدان الشرق الأوسط.

وأضاف زيهان، أن 0.5 مليار شخص حول العالم يعانون من سوء التغذية، ومع استمرار الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا سيتضاعف هذا العدد ثلاث مرات.

الحصار الروسي يضاعف الأزمة

تأتي الاتفاقية في وقت تصل فيه سعة التخزين إلى حدودها، مع بقاء الجزء الأكبر من محصول القمح لعام 2022، وما يقرب من 20 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية التي تم حصادها في عام 2021 في المخزن، غير قادرة على الشحن بسبب الحصار، وبالتالي فإن تلك الكميات الكبيرة كانت مهددة بالفساد، إذ لم يتوصل طرفي النزاع إلى اتفاقية.

هناك مشكلة أخرى، تتمثل في التكاليف الإضافية التي يتكبدها التصدير من موانئ بحر البلطيق عبر بولندا أو عبر مواني البحر الأسود الرومانية، حيث يتوقع المحللون أن هذا الأمر قد يضيف 100 دولار للطن أو أكثر إلى تكلفة الحبوب الأوكرانية، بجانب الوقت الطويل التي تستغرقه تلك الرحلات.

وتدفع تلك الكميات الكبيرة، التي تعاني من نقص إمكانيات التخزين، المزارعين الأوكرانيين إلى تقليل مساحة الأراضي المزروعة في الخريف والربيع المقبل، وبالتالي إطالة النقص العالمي في الحبوب حتى عام 2023.

فقد أدى الحصار إلى انخفاض حاد في الصادرات، حيث تم تحويل الحبوب إلى طرق بديلة عن طريق السكك الحديدية والبوارج، ولهذا فقد بلغ متوسط ​​الصادرات حوالي 1.5-2 مليون طن شهريًا، أي حوالي ثلث ما كان يتم تصديره قبل الغزو الروسي.

ونتيجة لذلك، لم يتم شحن حوالي 20 مليون طن من الحبوب الخاصة بموسم 2021، بما في ذلك 6 ملايين طن من القمح (13% من حصاد عام 2021)، مما تسبب في ضغوط شديدة على سعة التخزين المتاحة، والتي تقدر بنحو 24 مليون طن.

حصاد القمح وحبوب الأعلاف

مع توقع حصاد القمح عند 19.5 مليون طن هذا الصيف، و 38.2 مليون طن إضافية من حبوب الأعلاف المتوقع حصادها في الخريف، فإن سعة التخزين ستنفد بحلول أواخر الصيف، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في جودة الحبوب أو فساد بعضها.

ومن جهة أخرى، ستعاني المحاصيل في معظم الدول من نقص الأسمدة، لاسيما مع توقف شحنات الأسمدة الروسية، فقد استحوذت روسيا على حوالي 22% من الصادرات العالمية من الأمونيا، و14% من صادرات العالم من اليوريا، وحوالي 14% من فوسفات الأمونيوم الأحادي، وجميع هذه المواد تعتبر من الأنواع الرئيسية للأسمدة، ما يثير القلق بشأن تراجع الإنتاج في معظم الدول.