روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز

كشفت مصادر روسية لصحيفة "كومرسانت اليومية"، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين يدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز لتصل إلى 3 تريليون روبل ما يعادل (50 مليار دولار) في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025، من أجل سد العجز في الموازنة.

وتتوقع وزارة المالية الروسية، عجزاً في الموازنة بنحو 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2022، و1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في ظل إنفاقها على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا وفي ظل العقوبات الغربية المستمرة ضدها جراء الغزو.

وكشفت الصحيفة أن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50 %، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال، ورفع أسعار الغاز المحلي حتى تدفع الشركات ضرائب إضافية على استخراج المعادن.

من جهته، اقترحت وزارة المالية، زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة إيرادات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

وفي نفس الاتجاه، تسعى وزارة المالية إلى جمع حوالي 1.4 تريليون روبل في عام 2023، من خلال زيادة رسوم التصدير وضريبة استخراج المعادن على السلع.