وسط رفض واسع.. اتفاق «تركي - ليبي» للتنقيب عن النفط والغاز

وقّعت تركيا وليبيا، اتفاقيات جديدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، خلال زيارة أجراها وفد تركي إلى طرابلس، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022.

وأعلن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، أن بلاده وقعت مع حكومة ليبيا اتفاقيات للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروكربونات، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء تركيا.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة بين أنقرة وطرابلس، تقوم الشركات التركية بالتعاون مع الشركات الليبية بأعمال الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط والغاز برا وبحرا.

وخلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال، إن الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز بين بلاده وليبيا، تتضمن حقوق البلدين في موارد البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن هذه الحقوق يجب استغلالها.

وشدد على أن مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، هي شأن يخصّ بلدين ذات سيادة، وتُوَقَّع بمبدأ "الربح للجميع"، مؤكدًا أنه لا يحقّ لأيّ بلدان أخرى التدخل، أو إبداء رأيها في أمور مثل هذه.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده لن تمانع، وستكون سعيدة، بتوقيع ليبيا أيّ مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع أيّ بلدان أخرى، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبسؤاله عن أزمة الطاقة العالمية، قال أوغلو، إن العالم يواجه أزمة طاقة كبيرة، ولكن تركيا لا تعاني من أي صعوبات في الحصول على الطاقة في الوقت الحالي، موضحًا أن تركيا تعدّ "بلد عبور"، ورغم أن إنتاجها محدود، فهي تزوّد بعض البلدان بإمدادات الطاقة.

كما رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بهذا الاتفاق "المهم" الموقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".

الموقف الليبي المعارض للاتفاقية

في المقابل، رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.

وأكد في بيان بأن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".

وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.

كما رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية بين تركيا وليبيا.