وزير المالية: التوسع في مبادرة إحلال المركبات بالتزامن مع قمة المناخ

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع قمة المناخ، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة.

وأوضح أنه تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك في المبادرة؛ على نحو يسهم في زيادة عدد المستفيدين بما يساعد في تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتي أسوان والأقصر، وتخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجري تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.

قال الوزير، إننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، والتيسير على المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم المتقادمة، حيث تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من منتصف سبتمبر الماضي.

وجاء على رأس تلك التعديلات الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية للأقساط؛ بما يمكن الراغبين في الانضمام للمبادرة من معرفة سعر السيارة وقيمة القسط الشهري على مدة 7 و10 سنوات والمفاضلة بينها وبين باقي أنواع السيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

مزايا المبادرة

قال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة توفر للمسجلين فيها الذين استوفوا الشروط اللازمة مزايا عديدة على رأسها قيمة الحافز الأخضر، وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامي للسيارة الجديدة، وأن سعر السيارة يكون شاملًا التجهيز بالغاز الطبيعي، وخصم بنسبة 50% على وثائق التأمين «ضد الحوادث، والتأمين على الحياة»، ويمكن للمواطن التسجيل من خلال الدخول على موقع المبادرة وتسجيل بياناته والاشتراك بالمبادرة.

وأوضح أن فريق عمل إدارة المبادرة من وزارة المالية درب العاملين بالمحافظتين والساحات و22 فرعًا من البنوك المشاركة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط وضوابط، من أهمها أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، وأن تكون رخصة سيارات الأجرة والملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، وأن تكون رخصة الملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة منذ سنتين على الأقل.

وقال تامر عبد الظاهر، المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أنه تم تخصيص 23 ألفًا و730 سيارة جديدة، وتخريد أكثر من 23 ألفًا و447 سيارة قديمة، وقد بلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط أكثر من 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأوضح أنه في سبيل إتاحة التنوع في سيارات الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد وافق مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية على ضم الميكروباص «جولدن دراجون 14 راكب» للمبادرة بعد التأكد من استيفائه للمواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأي طلبات أو اقتراحات من خلال قنوات الاتصال الرسمية بالمبادرة.