انخفاض متوقع لأسعار السيارات في مصر

فتح قرار مجلس الوزراء المصري بالسماح للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارات للاستخدام الشخصي، باب التوقعات المتفائلة بانخفاض أسعار السيارات في مصر، بعد ارتفاعها لمستويات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وانتشار ظاهرة "الأوفر برايس"، التي تحمّل المستهلك زيادة كبيرة في سعر للسيارة تُضاف على سعرها الرسمي لدى الوكيل.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "كلمة أخيرة"، أن السيارات المستوردة ستكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، مقابل سداد نفس القيمة كوديعة بالعملة الأجنبية، يستردها صاحب السيارة عقب مرور 5 سنوات على الإيداع، ولكن بالجنيه المصري، بنفس قيمة الدولار وقت الاسترداد.

ونفى سعد، فرض أي حظر على بيع تلك السيارات داخل مصر، مؤكدًا أن هدف الحكومة من القرار، زيادة الحصيلة الدولارية لها، وكذلك زيادة المعروض من السيارات، بهدف تحريك الأسواق وخفض الأسعار، وإجبار الموزعين على خفض السعر النهائي للمركبات.

ويفتح القرار الجديد، الباب لأي مواطن مصري مقيم بالخارج، يتجاوز عمره 16 عاما، لاستيراد سيارة للاستهلاك الشخصي، ما يتيح للأسر المصرية استيراد أكثر من سيارة، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مع عدم اشتراط امتلاك الأبناء لحسابات بنكية في دولة إقامة الأسرة، ولكن يكتفي بفتح حساب بنكي مصري، لتحويل وديعة السيارة إليه، وفقا للمتحدث باسم الحكومة.

نص قانون تفاصيل مشروع قانون استيراد سيارات مستعملة من الخارج

ينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

شروط استيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك

• يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
• يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
• نص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
• يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
• يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
• وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

سيارات جديدة ستظهر في مصر

تعليقا على القرار، توقع نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، عادل حنفي، أن تشهد مصر استيراد سيارات من نوعيات لم تشهدها من قبل، بجودة أعلى وسعات لترية أكبر، من التي يشهدها السوق المصري.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية: "الآن يستطيع المصري بالخارج استيراد سيارة جماركها وضرائبها تتجاوز مليون جنيه، ووضع المبلغ كوديعة يستردها بعد 5 سنوات، بدلا من ضياع المبلغ عليه في السابق، كما سنرى سيارات السعات اللترية 3000 سي سي و4700 سي سي، وهي سيارات نادرة التواجد في مصر، بسبب الجمارك والضرائب الكبيرة عليها".