«النقد الدولي»: التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة

قالت الدكتورة كاثرين باير، نائبة مدير إدارة المالية العامة في صندوق النقد الدولي، إن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها جميع اقتصادات الأسواق الناشئة.

وأضافت باير، خلال كلمة مسجلة ألقتها بالجلسة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار انطلاق فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات.

وأشارت إلى مدى الحاجة إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، مع ضمان سياسات مالية ونقدية تحوطية واستمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة، مضيفة أن ضعف توقعات النمو الاقتصادي عالميًا وتشديد السياسات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية تؤدي إلى زيادة الاحتياجات التمويلية، خاصة في ظل خروج حجم كبير من رؤوس الأموال عقب الأزمة في أوكرانيا بما يتطلب وضع مجموعة من تدابير السياسة العامة.

ولفتت مسؤولة الصندوق، إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون، وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التصحيح المستمر للأوضاع المالية العامة وتعزيز الإيرادات من أهم السياسات للحد من الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة دعم شبكات الحماية الاجتماعية وفقًا لأسس دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة والمؤهلة، والتأكيد على أن شبكات الحماية الاجتماعية مخصصة للفئات الفقيرة.

ونوهت إلى أنه يجب على السياسات بوجه عام أن تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض عبر شبكات الأمان الاجتماعي، منوهة إلى أن دول العالم شهدت في عام 2020 تفاوتًا كبيرًا في القدرة على تقديم الدعم مع انتشار الوباء، حيث كانت اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر تقيدًا في مواجهة صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا مقارنة بالاقتصادات الكبرى.

وأشارت إلى أن ارتفاع الديون يحد بشدة من قدرة السياسة المالية على دعم الاقتصاد، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وندرة موارد تمويل الموازنة مما يتطلب تسوية أرصدتها، بما في ذلك تحركات أسعار الصرف والحفاظ على أرصدة المالية العامة، وتعزيز الاقتصاد الكلي.