جهود الحكومة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، وتسعى الدولة بقوة للسيطرة علي تلك الأزمة في الأسواق المصرية من خلال عدد كبير من الاجراءات التي قامت بها، وجاء على رأسها رفع الفائدة البنكية 3% عن طريق البنك المركزي، والإفراج التدريجي عن بعض أنواع السلع.

جهود الحكومة للحد من رفع الأسعار

أفرجت الحكومة المصرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن بضائع بقيمة 300 مليون دولار، تضمنت سلع غذائية وزيوت وبقوليات ولحوم ومستلزمات أعلاف، وأوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البضائع المحتجزة بالموانئ حاليًا تقدر بـ9.5 مليار دولار.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الهامة في البلاد، مؤكدة أنه آمن ويكفي عدة شهور، حيث يكفي القمح لمدة 4.8 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الزيت كافي لمدة 4.9 شهر، والأرز يكفي 5.9 شهر، وحقق الأرز اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% خلال عام 2022.

وأوضح أن مخزون السكر يكفي لمدة 3 أشهر، واحتياطي الدواجن يكفي 4.5 شهر، وتم خلال العام الحالي التعاقد على استيراد نحو 11 ألف طن دواجن، ورد منها نحو 10,233 طنًا.

حرية تداول ونقل الأرز الأبيض

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريًا، بالسماح بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وشدد التوجيه الوزاري، على التأكد من تسليم كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليًا هذا الموسم، طن واحد عن كل فدان، إلى جهات التسويق، وذلك بناء على المساحة المنزرعة من الأرز، أو تزيد عن فدان، طبقا للكشوف المبلغة للمديرية.

غرامة عدم الإعلان عن أسعار السلع

أوضح عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الظروف الاقتصادية العالمية دفعت العديد من التجار لوضع أسعار مبالغ فيها للسلع، مشددًا أن جميع المحال التجارية مطالبة بوضع الأسعار لجميع السلع.

وذكر أن عقوبة عدم الإعلان عن السلع من 100 ألف إلى مليون جنيه ومصادرة البضاعة مع الغلق، موضحًا أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المحال التي تبيع بأعلى من السعر المعلن.

تشهد مصر، كغيرها من دول العالم، موجه تضخمية حادة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وحالات الإغلاق في الصين، بالإضافة إلى ما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، وعلى الرغم من ذلك، تحاول الحكومة المصرية التغلب على تلك الظروف وتهدئة الأسعار للمواطنين خاصًة مع دخول شهر رمضان.