البنك الدولي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 37.2% خلال العام المالي الماضي

ذكر البنك الدولي في تقريره عن مصر، أن الدين الخارجي ارتفع إلى 155.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2022 بنسبة 37.2% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2021/2022 على أساس سنوى، من 137.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 32.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتشكل الديون الخارجية قصير الأجل إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2022، مرتفعة من 9.9% على أساس سنوي، ويحافظ هيكل استحقاق الدين الخارجي إلى سندات متعددة الأطراف على نطاق واسع، حيث تكون معظم آجال الاستحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل.

الديون الخارجية قصيرة الأجل

وتأتى الزيادة في الديون الخارجية قصيرة الأجل في الغالب إلى ودائع دول مجلس التعاون الخليجي المستلمة حديثا، والتي بلغ مجموعها 13.0 مليار دولار أمريكي «5.0 مليار دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية، و5.0 مليار دولار أمريكي من الإمارات العربية المتحدة، و3.0 مليار دولار أمريكي من قطر» في نهاية مارس 2022.

كما تم تضمين الودائع طويلة الأجل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لدى البنك المركزي المصري، في إجمالي تقديرات الديون الخارجية «آخر تقرير بلغ 15.0 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو 2022».

وبلغ إجمالي مدفوعات خدمة الدين 26.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021/2022، بزيادة من 15.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 وتعد خدمة الدين الخارجي مرتفعة، حيث تبلغ الالتزامات 42.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022/2023.

ويمكن استخدام تمويل صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد، فضلًا عن التمويل متعدد الأطراف المرتبط به، والاستثمارات الأجنبية المتعهدة بالفعل، وودائع دول مجلس التعاون الخليجي، لسداد التزامات الديون الخارجية للبلد.

وعلى المدى القريب، يعد الضبط المالي المستدام أمرًا بالغ الأهمية للحد من متطلبات التمويل الخارجي وعبء مدفوعات وخدمة الديون، فضلًا عن خلق حيز للميزانية لتعزيز النفقات الاجتماعية «الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والاستثمارات العامة المربحة».