قرار مفاجئ.. الوزراء يرجئ أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري حتى نهاية 2023

قررت الحكومة المصرية، منذ قليل، تأجيل البدء في أي مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها لها مكون دولاري، منذ قليل؛ لرغبتها في ترشيد الإنفاق والحفاظ على السيولة الدولارية بالدولة.

وكانت قد أصدرت الحكومة قرارًا مفاجئًا، نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023، قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ على أثر أزمة الدولار القائمة، التي تعاني منها الدولة في الفترة الآخيرة.

وتضمن البيان الرسمي تلك الضوابط والقواعد التالية:

1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة "جهاز إداري، الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية"، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.

2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

5- تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.

6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

8- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.