الصين تعزز تفتيشها على الديون الخارجية للشركات في فبراير 2023

تعزز الصين التفتيش على الديون الخارجية للشركات، في 10 فبراير2023، ضمن السياسة الجديدة للصين؛ ما يمثل أهم تعديل للسوق منذ عام 2015 ـ حسبما نشرت بلومبرج.

وكشف موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن سندات الدين التي لها آجال استحقاق تزيد عن عام واحد ستشمل الشركات الصينية أو الشركات الخارجية الخاضعة لسيطرتها، وتلزم المقترضين بالتسجيل والإفصاح والحصول على إذن لبيع هذه الديون بموجب التشريع الجديد، كما يطلب من الشركات الصينية الكشف عن المعلومات للجنة على أساس منتظم، بما في ذلك استخدامها لإيرادات جمع الأموال.

وعلى نفس الصعيد، يجب على الشركات التي تقترض دوليا الوفاء بمتطلبات محددة، بما في ذلك امتلاك ملف ائتماني قوي وقدرات سداد الديون، فضلا عن عدم وجود سندات أو أدوات مالية أخرى متأخرة أو في حالة تخلف عن السداد.

ووصلت متأخرات السندات الخارجية للشركات الصينية إلى مستويات قياسية جديدة وسط أزمة سيولة في صناعة العقارات، وبلغ إجمالي حالات التخلف عن سداد السندات الأجنبية 46.5 مليار دولار عام 2022، ارتفاعا من 13.9 مليار دولار في عام 2021.

ولم يتم تضمين المتطلبات في الإعلان، ما قد يفتح الباب أمام الشركات التي تعاني من ضيق مالي لدخول سوق خارجي كانت مغلق أمامها في السابق.