«المشاط» تشارك إطلاق مبادرة مناخية بمنتدى دافوس 2023

شاركت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في إطلاق مبادرة "تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي"، في مستهل مشاركتها فعاليات منتدى "دافوس 2023" ـ وفقا لبيان وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء.

وعقدت الجلسة الرئيسية بمشاركة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، وديسموند كويك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تيماسيك ترست، ورجل الأعمال بدر جعفر، ورئيس شركة الهلال للمشروعات، وأدارت الجلسة جيم هواي، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي كلمتها أشارت وزيرة التعاون الدولي، أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا كبيرًا؛ ولابد من توحيد الجهود وتعزيز التعاون والالتزام بالعمل المناخي المشترك بين الأطراف ذات الصلة واستغلال كافة الموارد المتاحة لحشد التمويلات لتحقيق التحول الأخضر.

ونوهت المشاط، إلى أهمية دور المنظمات غير الهادفة للربح والموارد المتاحة لديها في تحفيز العمل المناخي بالشراكة مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي؛ لحشد الاستثمارات المطلوبة والمساعدة في تدفق رؤوس الأموال.

وأشارت المشاط، أنه تم توجيه نحو 2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح للعمل المناخي ـ ما بين 7.5-12.5 مليار دولار، في عام 2021؛ للمساعدة في جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وأتاحت هذه المنظمات موارد تُقدر بنحو 810 مليارات دولار، وتلعب دورًا محفزًا للعمل المناخي من خلال مواردها المتاحة لتمويل المشروعات مرتفعة المهاطر، وكذلك الخبرات الفنية، وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة بما يحفز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تمويل المناخ.

وتابعت الوزيرة، أنه في ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، استحوذت المنظمات غير الهادفة للربح على جزء كبير من المناقشات والفعاليات بين المجتمع الدولي لمناقشة دورها في دفع العمل المناخي، كما أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر منتصف 2022 وتم توقيع خطابات النوايا والاتفاقيات المتعلقة به خلال مؤتمر المناخ، يعمل على حشد آليات التمويل المختلفة من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح لتحفيز طموح العمل المناخي في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة ناقشت دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، ومناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح لسد فجوة تُقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050.