البنك الدولي: الإسكان الاجتماعي بمصر من أكبر البرامج العالمية لدعم المواطنين الأقل دخلًا

استعرضت مجموعة البنك الدولي، نتائج بعثتها، الخاصة ببحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك حول برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه عام 2015 بقيمة مليار دولار، عن الفترة من 28 نوفمبر - 9 ديسمبر 2022.

جاء ذلك، خلال لقاء بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القُطْرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بـ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد.

ومن جهتها، أشادت بعثة البنك الدولي، بالنتائج التي حققتها الدولة المصرية، بشأن ملف الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أنه أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم الذي يهدف لتوفير سكن ملائم للمواطنين الأقل دخلًا.

وأشارت البعثة، إلى أن ما فعلته مصر في هذا الملف، أدى إلى طرح تساؤلات، من جانب الكثير من الدول الأعضاء بمجموعة البنك الدولي، تستفسر من خلالها عن الجهود المصرية؛ حتى تبحث إمكانية نقل خبرات مصر في هذا الشأن وتنفيذ نموذجها الفريد المتعلق بالإسكان الاجتماعي، في دول أخرى، وخاصة بالقارة السمراء، وبالتعاون أيضا مع البنك الدولي.

وأعربت البعثة كذلك عن رغبة مجموعة البنك الدولي، في الاستمرار بالتعاون مع مصر؛ للتوسع في هذا البرنامج، دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية لمواطنيها.

ومن جهتها، بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البنك الدولي، نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة، مع الجهات الوطنية الأخرى، وهي: «صندوق الإسكان الاجتماعي- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- وزارة المالية».. إلخ.

وأكدت أن الأهمية لهذا المشروع، تأتي في ضوء جهود الدولة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير سكن كريم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتمكين الفئات الأقل دخلًا من الاستفادة من البرامج التمويلية المطروحة من المؤسسات البنكية والشركات؛ للحصول على مسكن ملائم، وإنهاء ظاهرة العشوائيات.

«المشاط» أكدت أيضا حرص مصر على مواصلة جهودها لتوفير الوحدات السكنية؛ تلبية للطلب المتزايد، في ظل الزيادة السكانية، وذلك على الرغم من توالي الأزمات العالمية، بدءا من جائحة كورونا التي أدت لتوقف أنشطة الأعمال بدول كثيرة، لكن مصر حرصت على المُضيّ في مشاريعها، جنبا إلى جنب، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فضلا عن التبعات التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها الاقتصادي على العالم أجمع.