اتحاد مستثمرى المشروعات يشيد بسرعة استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة استجابة الحكومة لمقترحات المستثمرين في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وخفض سعر الفائدة وتحديد محفظة مستقلة لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، إن التعاون المستمر بين الحكومة والمستثمرين، سيكون له دور كبير خلال الفترة القادمة، لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواجهة التعثر.

ولفت "السقطي" إلى وجود حالات تعثر ملحوظة في عدد من المصانع بسبب نقص رأس المال العامل وتراكم الديون، مؤكدا على أنه مع مرور الوقت تتراكم الديون وتزيد الأعباء على المستثمرين؛ مهددة بحالات إفلاس غير قابلة للعلاج، رغم أنه بدراسة الوضع الراهن ستجد أن تلك المصانع المتعثرة لديها أصول عملاقة، ولكنها لا تملك حرية التصرف فيها بسبب قرارات ولوائح هيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أنه زار مصانع متعثرة بسبب مبالغ هزيلة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه، مقارنة بحجم أصول المصنع التى تتجاوز 200 و300 مليون جنيه، خاصة أصول الأراضي غير المستغلة في القطعة الصناعية المخصصة له والمباني الإدارية التى لا تعمل بكامل طاقتها ومحولات الكهرباء التي يمكنها تغطية احتياجات أكثر من مصنع .

وانطلاقا من دور اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوساطة بين الحكومة والمستثمرين، طالب "السقطي" الحكومة بسرعة النظر في إعطاء كامل الحريات لأصحاب المصانع في استغلال أصولهم الصناعية، وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضى التى تسمح بذلك، والسماح بتأجير المباني غير المستغلة والسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أي خطوط إنتاج جديدة، مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار.

وأكد أن هناك تفهمًا كاملًا للاجراءات الصارمة التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع الإتجار بالأراضي الصناعية وتسقيعها، ولكن في المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول المناسبة، لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير حاليًا من عودة ساسمسرة الأراضي الصناعية.