مدبولي: الحكومة اتخذت 432 إجراء لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية؛ لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن نحو ٤٣٢ إجراء يخص مختلف القطاعات، هو إجمالي ما تم من تحركات حكومية حتى الآن؛ لتنفيذ تلك التوصيات.

جاء ذلك، خلال ترأسه، لأول اجتماع للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي «مجلس الأمناء»، اليوم الخميس؛ لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي- الذي عقد في أكتوبر 2022، تحت عنوان «مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»- حيث استعرض خلاله، التوصيات التي اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الوزراء، أبرز الإجراءات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن، والتي شملت، سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر، مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار، وموافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، وتحرير سعر الصرف، والالتزام بتبني سياسة الحياد التنافسي لمختلف الشركات العاملة بمصر.

ونوه بأن الإجراءات، شملت أيضا: إلزام كل الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين؛ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلزام كل الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة؛ بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

ولفت إلى أن الإجراءات شملت كذلك: تبني سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين إلى 875 جنيها للإردب خلال 2022، مقارنة بنحو 725 جنيها سابقا، وكذلك الإعلان عن سعر استرشادي للقمح المحلي للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للإردب، وزيادة أسعار توريد قصب السكر خلال 2022 إلى 1100 جنيه للطن، و1000 جنيه لطن البنجر؛ لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والتوريد، وتحقيق الربحية للمزارع.

كما أشار «مدبولي» إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية؛ بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.

وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه

تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، تنعقد بشكل دوري؛ لبحثها وحلها، والتي أنهت 98 مشكلة من أصل 215، وجار التعامل مع بقيتها، كما وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات استثمارية قُدَّمت للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من مزايا تلك الرخصة، كما تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى مرتين شهريًا، وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المستثمرين وتلقي شكاواهم.

ولفت إلى أنه تم إصدار قرار يتعلق بتيسير شروط منح الأراضي الصناعية، يتم بموجبه العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفَّقة، واتخاذ إجراءات لاستمرار تطوير برنامج دعم الصادرات، وسرعة صرف دعم المعارض، حيث تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، وصرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيل لجنة وزارية عليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، خلال عام 2023، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد له ولتجهيزاته «التنظيمية والإدارية واللوجستية» اللازمة.

وأكد مدبولي، أن الحكومة أعفت السيارات العاملة بمحرك كهربائي، من الرسوم الجمركية؛ لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، ووضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر، وخاصة الصديقة للبيئة منها، وخلق حوافز للمستهلك لتشجيع استخدامها، مع تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع العاملة بمجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022، والترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وكذلك توقيع ٩ اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27؛ لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة «الرياح والشمسية» بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات بحجم استثمارات يصل إلى ٨٥ مليار دولار.

كما أشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وتطبيق المعايير الدولية لمدافن النفايات؛ لتقليل انبعاثات الميثان، وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340 إلى 500 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.