المغرب يقود الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا خلال 2022

رغم صمود الاقتصاد المغربي منذ عام الوباء 2020، الإ إنه عانى خلال العام الماضي بسبب موجات الجفاف الحاد التي ضربت القطاع الزراعي ومستويات التضخم القياسية التي أدت إلى الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات والمواد الغذائية (تداعيات الحرب الأوكرانية)، ولكن أظهر المغرب كفاءته في إدارة الأزمة.

اقتصاد المغرب

أشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 1.3% في عام 2022 وتتوقع أن يصل إلى 3.3% في 2023 شريطة تحسن القطاع الزراعي بالبلاد المرتبط بالظروف المناخية وانخفاض واردات السلع واستقرار أسعار برميل النفط عند 90 دولارًا، وأن يتراجع معدل التضخم هذا العام إلى 1.9% مقابل 5% خلال 2022 وخفض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 5.5% نهاية العام الماضي.

مناخ الاستثمار في المغرب

قُّدرت الإنفاقات الحكومية على الاستثمار بنحو 28 مليار دولار خلال العام الجاري، فقد أطلق الملك محمد السادس مبادرة لضخ استثمارات قيمتها 50 مليار دولار لمدة 5 سنوات بالمشاركة بين القطاع العام والخاص، كما فعلت الحكومة صندوق محمد السادس للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة أولية بلغت 1.4 مليار دولار ومن المتوقع أن يجلب تمويلات بنحو 14 مليار دولار خلال السنوات المقبلة على المستوى المحلي والعالمي، بحسب تصريحات وزير الاستثمار المغربي محسن جزولي.

كما تدرس الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، خصخصة 57 شركة حكومية عن طريق الإدراج ببورصة الدار البيضاء أو البيع للقطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب، بهدف إنعاش عجلة الاقتصاد المغربي.

صادرات المغرب

حققت الصادرات المغربية أرقام قياسية في الأشهر العشرة الأولى من 2022، حيث بلغت صادرات الفوسفات ومشتقاته أكثر من 9.5 مليار دولار والسيارات بنحو 8.5 مليار دولار، وقُدرت الصادرات الصناعية بحوالي 35 مليار دولار خلال عام 2022 على أن تتجاوز 40 مليار دولار في 2023، وفقًا لبيانات وزارة التجارو والصناعة.

ميثاق الاستثمار في المغرب 2022

ومن أجل تحسين مناخ الاستثمار في المغرب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، أصدرت الدولة ميثاق الاستثمار الجديد العام الماضي للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يشمل 8 أهداف أساسية:

1. تقليل الفوارق الاستثمارية بين أقاليم المغرب، توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والسياحة، تحويل البلاد إلى قطب قاري و دولي لجذب الاستثمارات الأجنبية، تشجيع الصادرات وتواجد المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد، الرفع من مساهمة القطاع الخاص – المحلي والدولي – في الاستثمارات المنجزة.

2. تطوير الإجراءات الاسثمارية والإدارية للشركات
3. تعزيز قانون نظام الأعمال
4. تعزيز معايير الشفافية التنظيمية
5. تطوير الأسواق المالية
6. إنشاء موقع إلكتروني للجنة الوطنية لبيئة الأعمال، واللجان الإقليمية لبيئة الأعمال CREA
7. إنشاء الجهاز المركزي للوقاية من الفساد، والمكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية
8. الترويج لميثاق المسئولية الاجتماعية للشركات

الدروس المستفادة من تجربة المغرب

ووفقًا لتقرير " مناخ الاستثمار في دول العالم 2022 " الصادر عن هيئة الاستثمار المصرية، جاءت أبرز التوصيات الاستثمارية عن التجربة المغربية كالتالي:

يعد التحول الرقمي أولى الخطوات الإصلاحية في تيسير إجراءات التراخيص، توحيد جهة الإشراف على أراضي الدولة ووجود توقيتات محددة لتسليم الأراضي للمستثمرين، إعادة الاستثمار (أرباح-أصول) بجانب الاستثمارات الجديدة، وضع خطط لتنشيط قطاعات وأنشطة بعينها، دعم ريادة الأعمال والابتكار كأحد ركائز الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، تعديل قانون الاستثمار بما يضمن تحقيق التنافسية، وأخيرا تعميق المنتج المحلي وتعزيز الصادرات.