«الطاقة والغذاء والتضخم».. مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، تقريرًا عن المخاطر العالمية، ووصف "الخطر العالمي"؛ بأنه احتمال وقوع حدث أو موقف، سيكون له تأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو السكان أو الموارد الطبيعية، ووفقًا لمسح إدراك المخاطر العالمية "GRPS"، تم تصنيف "أزمة إمدادات الطاقة" و"أزمة تكلفة المعيشة" و"ارتفاع التضخم" و"أزمة الإمدادات الغذائية" و"الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الأساسية" كأهم المخاوف لعام 2023.

ووفقا للتقرير؛ يوجد تطورات حديثة في بيئة المخاطر العالمية، وتشمل هذه التحديات مستويات مرتفعة تاريخيا من الديون العامة، وفي بعض الحالات، ديون القطاع الخاص، فضلا عن التقدم التكنولوجي المستمر والتداخل غير المسبوق، والضغط المتزايد لتأثيرات تغير المناخ وأهدافه في نطاق زمني أقصر من أي وقت مضى للانتقال؛ ونتيجة لهذا فإن صورة المخاطر العالمية تبدو جديدة تماما ومألوفة بشكل غريب، وغير مفاجئة بشكل عام في ضوء عناوين الأخبار العالمية.

المخاطر العالمية قصيرة الآجل:

وتوقع GRPS، أن يشهد العالم عامين على الأقل من التقلبات المستمرة، مع تسليط الضوء على العديد من الصدمات، يرى أن التهديدات الاجتماعية والبيئية تهيمن على الطريق حتى عام 2025، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الأساسية.

ووفقا لـ GRPS، فإن أشد المخاطر العالمية على مدى العامين المقبلين هي أزمة تكلفة المعيشة، وفي عام 2022، حيث انتعشت التكاليف مرة أخرى ويرجع ذلك في الغالب إلى الانقطاعات المستمرة في شحنات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا.

وقد بلغ مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة أعلى معدل له عند 159.7 نقطة في مارس من العام الماضي، بينما من المتوقع أن تظل تكاليف الطاقة أعلى بنسبة 46% من المتوسط في عام 2023، مقارنة بالتوقعات في يناير 2022.

وقد يؤدي تخفيف القيود التي فرضتها الصين بسبب كوفيد إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية بشكل أكبر، ما يضع شبكات الإمداد العالمية تحت الضغط إذا ظلت تغييرات السياسة غير متوقعة مع ارتفاع الإصابات.

ويسهم استمرار تعطل سلسلة التوريد، وخاصة في قطاعي الغذاء والطاقة، في التضخم، كما قد يؤدي ذلك إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، ما يزيد من احتمال حدوث ضائقة مالية، وركود اقتصادي طويل، وحلقة مفرغة لتخطيط الميزانية.

التضخم أهم التحديات العالمية

تعمل الحكومات والبنوك المركزية، بقيادة الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة، على موازنة إدارة التضخم دون التسبب في ركود عميق، فضلا عن أزمة تكاليف المعيشة مع خدمة أعباء الديون المرتفعة تاريخيا.

على الرغم من أن الضغوط التضخمية قد أضرت بكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فقد تم تسميتها على أنها أكبر خطر في عدد من دول مجموعة العشرين، بما في ذلك البرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ذروته بأكثر من 9% في يونيو 2022، ووصل إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو في أكتوبر من نفس العام، عند 11.1 - 10.6%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإلحاق المزيد من التشاؤم بالبلدان النامية.

وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، سينخفض التضخم العالمي من أكثر من 9% في عام 2022 إلى 6.5% هذا العام و4.1% في عام 2024، مع انخفاض التضخم في الاقتصادات المتقدمة.